تقييمات العملاء.. حق مشروع ولكن

جرت العادة على أن يلجأ الراغبون في زيارة أماكن جديدة، أو الحصول على خدمات، إلى منصات التقييم ومحركات البحث، مثل «Google Maps» و«Yelp» و«G2» التي تتضمن تجارب متعاملين وزواراً سابقين. وعلى الرغم من أن هذه التقييمات عادة ما تُسهم في جمع معلومات عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة، فإنها قد تتحول أحياناً إلى وسيلة للتشهير بالعلامات التجارية أو المحال أو المطاعم.

نتيجة لذلك، بدأت دول العالم في إسناد صلاحيات ومهام للسلطات التنفيذية والقضائية للتعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديل القوانين لتواكب التطورات الحديثة، بما في ذلك توثيق اللقطات المصورة من متصفحات الإنترنت ومحركات البحث، لتحديد هوية الشخص المسيء إلى السمعة، باعتبارها سنداً لإدانة الجاني الذي اعتدى في تقييمه على سمعة المكان أو الشركة.

تُعتبر «غوغل» من الشركات الرائدة في مجال التقييمات، حيث تطور سياسة الخصوصية بشكل دوري، وتسعى إلى إيجاد «بروتوكولات» لحذف التجاوزات والألفاظ النابية تلقائياً، وتستقبل الشكاوى.

وفي بداية عام 2024، اهتزت إيطاليا عندما رفعت شركة «أمازون» قضية ضد منصة إلكترونية تُدعى «Realreviews.it»، متهمة إياها بـ«الترويج لشائعات وتقييمات كاذبة حول الشركة ومنتجاتها». وقضت محكمة مدينة ميلانو وقتها بإيقاف عمل المنصة بالكامل، ومنع المديرين والمسؤولين عنها من ممارسة أي نشاط مشابه يتعلق بالتقييم ونقل التجارب، في سابقة قضائية فريدة من نوعها عالمياً.

وفي الإمارات، يعاقب القانون بالحبس وغرامة تراوح بين 250 و500 ألف درهم، كل من قام بسب الآخرين أو أسند إليهم وقائع تسيء إليهم، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة (2021)، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

لذا ننصح بضرورة احترام القواعد والآداب العامة، مع تأكيد أن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تتجاوز كونها تقييمات لا يراها أحد، إلى أداة تسبب ضرراً مادياً ومعنوياً للغير، وتعد تعدياً على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ما يجعلها جريمة يعاقب عليها القانون.

خبير ومستشار قانوني

dr.faisal_alhefaity@

  لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه