دقّق في الرسالة

كلما أُغلق باب أمام أسلوب احتيال إلكتروني، يظهر أسلوب جديد في لمح البصر، فقراصنة الإنترنت ومحترفو هذا النوع من الجرائم لديهم قدرة فائقة على تطوير أساليبهم.

نادٍ عريق مثل برشلونة الإسباني وقع في هذا الفخ أخيراً، إذ أجرى تحويلاً قيمته مليون يورو لمحتال انتحل صفة وكيل نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن هدّد الوكيل الوهمي النادي بتقديم شكوى ومنع تسجيل اللاعب.

نادي برشلونة أفلت من هذا الفخ بفضل قسم التدقيق على المخاطر بالبنك الذي أوقف عملية التحويل، كونها عالية المخاطر.

آلاف من المؤسسات حول العالم تسقط في الشرك ذاته، من بينها شركة قامت بتحويل 750 ألف درهم إلى محتال اخترق مراسلاتها مع أخرى، واصطنع بريداً إلكترونياً مشابهاً لعنوان بريد الشركة الأخيرة، وأرسل منه رسالة إلى المجني عليها، يخبرها بتغيير رقم الحساب، ويطلب تحويل المبلغ المستحق بناء على معاملات تجارية إلى الحساب جديد، فحول المحاسب المبلغ دون أن يدقق على صحة الرسالة.

من واقع الحال يجب أن نعي أمراً مهماً، هو قدرة وكفاءة الأجهزة المعنية بالدولة على مكافحة هذه الجرائم، لكن تظل الإشكالية في أنها تنفذ غالباً عن بعد من الخارج، والذين يتم القبض عليهم في كثير من الحالات مجرد ذيول يتم تحويل حصيلة الجرائم إلى حسابات بنكية بأسمائهم، ومنها إلى حسابات فرعية كثيرة، يتم فتحها من قبل المجرمين حتى يجد خبراء المكافحة صعوبة في تعقبها وتتبعها، ومن ثم تتبخر الأموال أو معظمها.

القانون الإماراتي رادع في مكافحة هذا النمط الإجرامي، وبحسب المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه.

بشكل عام، يجب أن نلزم الحذر قبل إجراء أي معاملات تجارية إلكترونياً، ونتأكد من هوية المرسل، حتى لا نسقط في هذا الفخ.

محكم ومستشار قانوني

  لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه