تعديلات مرورية رادعة

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل شبكات الطرق في العالم، سواء من حيث جودة الطريق أو التقنيات المتطورة التي تعزز أمن وسلامة مستخدميه.

ولا يخفى على أحد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمؤشر السلامة المرورية، وتطلق مبادرات اتحادية ومحلية بشكل دوري في هذا الإطار.

ويظل الظهير التشريعي لهذه الجهود أمراً بالغ الأهمية، لذا يتم تحديث قوانين السير بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور وسائل النقل وزيادة الوعي بشكل ملموس لدى أفراد المجتمع.

وبالنظر إلى أبرز التعديلات في قانون السير الجديد المزمع تطبيقه بداية من العام المقبل، نقف عند مواد بالغة الأهمية، منها أحقية الشخص البالغ من العمر 17 عاماً في الحصول على رخصة قيادة، وهي بلا شك سن مناسبة في الوقت الراهن، بالنظر إلى الطفرة التقنية بالمركبات، خصوصاً تلك المرتبطة بعوامل السلامة والاعتماد على أنظمة ذكية.

ومن أبرز تعديلات القانون الجديد التشدد حيال كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب كل من قاد أو شرع في قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.

وهذا بلا شك تحديث تشريعي رادع مبني على دراسة متأنية لمؤشرات الحوادث التي تتسبب فيها هذه الفئة، خصوصاً أن العقوبة في القانون القديم كانت وقف رخصة القيادة لمدة سنة، وتحدد قيمة الغرامة أو مدة السجن من قبل المحكمة.

ومن التعديلات المهمة معاقبة الهروب من موقع الحادث، وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس سنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، إذ إن هذا التعديل كفيل بالحد من سلوك أراه إجرامياً وليس مجرد مخالفة مرورية، لأنه قد يكون سبباً في تأخر تقديم المساعدة في الوقت المناسب لضحية حادث مروري.

لاشك أن السلامة المرورية مؤشر مهم لجودة الحياة ورفاهة الدول والعناية بالإنسان، وفي ظل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات من الطبيعي أن يحظى شعبها بالرعاية الأفضل في هذا الجانب.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه