محكمة التركات في دبي

كخبير مقيد لدى محاكم دبي، أسعدني جداً ما حققته محكمة التركات في دبي خلال عامها الأول، حيث عكست إنجازاتها المستوى العالي الذي وصل إليه قطاع التقاضي في دبي من حيث سهولة إجراءات معالجة المنازعات بين الورثة وسرعة الفصل فيها، بما يحفظ حقوق كل الأطراف ويحافظ على الروابط العائلية بينهم.

كشف تقرير أعمال المحكمة أن القيمة الإجمالية للمطالبات المحالة إليها تجاوزت 32.8 مليار درهم، وسجلت 1814 ملف تركة تم الانتهاء من 1234 ملفاً منها بالكامل بنسبة 68% من إجمالي الملفات المسجلة خلال عام واحد، وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر النظام الذكي 34 ألفاً و124 طلباً، وتم إصدار قرارات بشأنها بمتوسط زمن تنفيذ قدره خمس ساعات و13 دقيقة، وتمكنت المحكمة من تسوية ودية لمنازعات حول 626 عقاراً من إجمالي 760 ملف تسوية، كما بلغت قيمة التسويات التي تم إتمامها ودياً نحو ملياري درهم، وكشف التقرير كذلك أن معدل مدة التسوية الودية بلغ 40 يوماً فقط.

حجم القضايا التي تتعامل معها المحكمة، والجهود الكبيرة المبذولة من طرف فريق العمل في معالجتها، وسرعة إصدار القرارات فيها، تعكس مستوى التقدم المحقق في تسوية المنازعات، وكفاءة الخدمات الرقمية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المتقاضين.

هذه الإنجازات تؤكد نجاح المحكمة، وتحقيقها للأهداف التي تأسست من أجلها والتي تتمحور حول الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب الإرث والتركات، إضافة إلى جمع الدعاوى والطلبات المتعلقة بالإرث والتركات والطلبات الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة، عوض توزيعها على أكثر من جهة قضائية، واختصار إجراءات التقاضي.

للعلم تم إنشاء محكمة التركات في إمارة دبي خلال العام الماضي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023، وتختص بالنظر والفصل في دعاوى التركة، ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما، ومع صدور هذا المرسوم تكون دبي أول مدينة في المنطقة العربية وربما على مستوى العالم كله تنشئ محكمة خاصة بمنازعات التركات وسريعة جداً في الفصل فيها بمعدل خمس ساعات عبر النظام الذكي و40 يوماً مدة التسوية الودية في حين أن الفصل في مثل هذه القضايا يصل إلى خمس و10 سنوات أحياناً في دول أخرى.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه