عبور خاطئ

تتصدر حوادث الدهس دائماً مسببات الوفيات المرورية رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة سواء في ما يتعلق بالتوعية المستمرة، أو الحرص على إقامة جسور ومعابر مشاة في مختلف الطرق لضمان تأمين سلامة العابر.

هناك عاملان رئيسان لحوادث الدهس، أولهما عدم تقدير السائق لمستعملي الطريق، سواء بالقيادة المتهورة في مناطق سكنية أو ذات كثافة بشرية عالية، مثل الشوارع المحيطة بمجمعات المدارس، أو عدم احترامه للمعابر المخصصة للمشاة.

أما العامل الثاني، وأعتبره أكثر شيوعاً وخطورة، فيتمثل في عدم التزام المشاة أنفسهم بالعبور من المناطق المخصصة لهم، لضعف الثقافة من جانب، أو لعدم الوعي بتبعات هذا السلوك، لدرجة أن منهم الذي يغامر بعبور طرق مفتوحة وسريعة تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

ومن هنا تأتي أهمية التعديلات الواردة بقانون المرور الجديد المزمع تطبيقه خلال عام 2025، إذ يتشدد بشكل واضح حيال مخالفة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لذلك، فتنص المادة 39 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة فأكثر.

وهناك فرق كبير بين العقوبات المقررة على هذه المخالفة في القانون الجديد، وبين نظيرتها في التشريع السابق والقرار الوزاري رقم 178 إذ تقتصر العقوبة على 400 درهم فقط.

المشرع حرص على تفصيل حالتين مهمتين في القانون الجديد، أولاهما أن يتسبب العبور الخاطئ للمشاة في حادث مروري فتتضاعف الغرامة مقيداً الظروف المشددة بوقوع الحادث.

أما الحالة الثانية فتتمثل في عبور شارع سرعته 80 كيلومتراً في الساعة فأكثر، لأن عبور طريق بهذه السرعة يمثل تصرفاً بالغ الخطورة ليس على العابر فقط، لكن على جميع مستخدمي الطريق.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه