ازدهار العقار وصناديق الاستثمار

أحمد الدولة*

يثير الازدهار العقاري في دبي اهتمام كثير من المستثمرين بالملكية، سواء الكلية أو الجزئية، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار دفع العديد من المستثمرين نحو الاستثمار الجزئي عبر الشراء في صناديق الاستثمار العقاري.

ويسمح صندوق الاستثمار العقاري للمستثمرين بالدخول بمجموعة من العقارات المدرة للدخل دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر، وتظهر أيضاً كبدائل أكثر جاذبية في ظل الارتفاع المتتالي في الأسعار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وصناديق الاستثمار العقاري التي تعرف بـ«الريت»، هي صناديق استثمارات طويلة الأجل في قطاع العقارات عبر تملك العقارات أو تشغيلها (التأجير)، أو عن طريق شراء الرهون العقارية أو القروض المستخدمة في التمويل العقاري، ما يوفر أرباحاً موثوقة وارتفاعاً تراكمياً لأسعار الأسهم، هذا إضافة إلى تعزيز صناديق الاستثمار العقاري من تنويع محفظتك الاستثمارية، وتوفر لك تدفقاً من تأجير الأصول العقارية من دون الحاجة إلى شراء العقارات أو تكبّد مبالغ كبيرة من رأس المال، بالتالي هي توفر سيولة مشابهة للأسهم المتداولة، وتتيح للمشترين الاستفادة من الإدارة المحترفة.

وفي دبي أيضاً يهتم العديد من منصات إدارة العقارات القائمة على التكنولوجيا، بالتوسع في الإمارة، وتدرس كذلك بعض الكيانات الكبيرة بإدراج محافظها من خلال هياكل صناديق الاستثمار العقاري، مثل مجموعة دبي القابضة الاستثمارية التي تمتلك أصولاً بقيمة 265 مليار درهم، تتنوع بين سلسلة الفنادق الفاخرة «جميرا»، والمتنزهات الترفيهية.

لذلك نجد أن الصناديق العقارية توفر للسوق إمكانية وصول أكبر للمستثمرين دون التقييد بمستوى عالٍ من السيولة، إذ يمكن برأسمال بسيط أن يسهم المستثمر في عقار معين يموله الصندوق.

كما يتعزز دور هذه الصناديق مع تسارع التوجه العالمي نحو الملاذات الآمنة والأصول التي تعمل كمخزن للقيمة مثل العقارات.

وفي ظل المبيعات القياسية، والطلب غير المسبوق والمتجدد، والرغبة لدى كثير للاستثمار في عقارات دبي للاستفادة من الأرباح الطائلة التي حققتها، فإن التوجه سيزداد نحو إطلاق مزيد من الصناديق العقارية، التي ستكون فرصة ملائمة، وتوقيتها مثالي، لكن مع تطبيق ممارسات حوكمة قوية، وإحكام الضوابط والرقابة على هذه الصناديق، بحيث تؤدي غرضها الأساسي.

*رئيس شركة «أون بلان» العقارية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

 

تويتر