سر قوة قطاع التطوير العقاري

إفصاحات أداء شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تكشف أن معظم هذه الشركات سجّلت نمواً في أرباحها الصافية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تجاوزت الأرباح أكثر من 10%، ووصلت عند بعض الشركات إلى أكثر من 50%.

بالنسبة لنا كمتتبعين لحركة الأسواق العقارية المحلية ومحللين لأداء قطاع التطوير العقاري، لا نعتبر هذه الأرباح مجرد أرقام فقط، بل هي مؤشر يؤكد قوة القطاع العقاري الإماراتي، وعلامة ملموسة تعكس نجاح الإمارات في بناء جسر الثقة مع المستثمرين وترسّخ مكانتها كأفضل وجهة استثمارية على مستوى العالم، إلى جانب قدرتها على التكيّف مع مختلف المتغيّرات الخارجية.

قد تتعدد أسباب الإنجازات التي حققتها الشركات خلال الفترات السابقة من العام الجاري، لكن يجب التأكيد بأن خطط التوسّع التي تبنتها هذه الشركات للاستفادة من اتجاهات السوق وقوة الطلب، كانت من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الأرباح، حيث يشهد القطاع العقاري حالياً إقبالاً متزايداً على العقارات السكنية والتجارية، في ظل تزايد عدد السكان والمقيمين الدوليين الذين يعتبرون الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل، ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءاً من تسهيلات التملك للأجانب، وصولاً إلى تقديم حوافز موجهة خصوصاً للمستثمرين، ونجاحها في توفير بيئة آمنة ومستقرة جعلت القطاع العقاري الإماراتي في أعلى قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة.

كمستشار متخصص في إدارة وتطوير المشاريع العقارية، أرى أن الخطط التي تنتهجها شركات التطوير العقاري تلعب دوراً بنسبة 80% في حجم الإنجازات التي تحققها، فالاعتماد على قوة الطلب في السوق وحده لا يكفي، لأنه في المقابل هناك ما يكفي من الشركات في السوق لدعم كفة العرض، لكن ليس كل ما يطرح في السوق يلبي الطلب، وهنا يمكن القول إن قدرة تكييف خطط النمو والتوسّع مع نوعية واتجاهات الطلب وتعزيز قيمة العقارات للاستفادة من الفرص المتاحة بالقطاع، هي التي تدفع عجلة النمو واستدامة الأرباح لشركات التطوير، وسر نجاحها وبقائها في السوق. وأخيراً، فإن النمو في أرباح شركات التطوير العقاري هو انعكاس لرؤية واضحة وطويلة الأمد تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مرنة وشفافة، ما يرسّخ مكانة القطاع العقاري كأحد الأعمدة الأساسية في معادلة الاقتصاد الوطني.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه