الإفراط في فئة «اللاعب المقيم»

الواقع الذي تعيشه المسابقات الكروية يُعدّ تحولاً كبيراً في المشهد المحلي ومرحلة انتقالية لها تداعياتها وتبعاتها المختلفة، لاسيما مع تزايد أعداد اللاعبين الأجانب والمقيمين، وتقلص ظهور اللاعب المحلي في فرقنا، وهو ما أثار نقاشاً وجدلاً متواصلاً بين أطراف العلاقة.

ولاشك في أن وجود اللاعبين الأجانب والمقيمين ذوي الخبرات والمواهب المميزة، سيسهم في إثراء جودة الأداء وسيرفع وتيرة التنافس، بفعل التنوع بين الكم والكيف من المهارات المتراكمة لديهم، والمكتسبة من دوريات عالمية مختلفة، مثلما يُعتقد أن هذا سيعزز أيضاً قيمة الدوري، ولربما يتحول أيضاً إلى عامل جذب لشرائح أخرى من الجماهير، بما قد يلفت انتباه الشركات والمموّلين من أجل الاستثمار الدعائي ورعاية البطولة.

كما أن أحد الدوافع التي يستند إليها هذا المسار، أنه يُشكل فرصة سانحة للاعبين المحليين من أجل الاحتكاك بهذه الخبرات، والاستفادة من تجارب المحترفين، بما يضمن صقل أفكارهم ومهاراتهم وتطويرها.

لكن مع هذا الطموح والأمل المنتظر من هذا التحوّل، فإن الإفراط في الاعتماد على هذه الفئة، سيخلق تحدياً وعائقاً أمام اللاعب الإماراتي للحصول على فرص اللعب بشكل أساسي ودائم، وهو ما يهدم فكرة تطوير وتنمية المواهب والخامات المحلية، بغرض رفع جاهزيتها وحضورها مع المنتخبات الوطنية، أضف إلى أن هذا الاندفاع سيشكّل عبئاً مالياً على الأندية، وسيرهق كاهل ميزانيتها ومصادر تمويلها، لاسيما أنه لا توجد لديها قنوات استثمارية وتمويلية مستدامة. وبسبب العاطفة والارتباط الشعوري، فإن أحد المخاوف المحدقة هو فقدان الجماهير للشغف والحماسة تجاه فرقها، في ظل تناقص واختفاء أبناء جلدتها من المستطيل، مثلما سيخفت وهج الانتماء والتشجيع لتلك الأندية.

لهذا فإن هذا الواقع يعتبر سلاحاً خطراً قد تكون له عواقب جسيمة على الهوية الكروية والانتماء، ما لم يتم تدارك الأمر بإحداث التوازن ثم تقنين العملية، بما يحفظ حضور وبروز اللاعب المحلي بين هذه الأعداد التي اكتسحت الملاعب في الآونة الأخيرة.

Twitter: @Yousif_alahmed

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه