فاعل شر

رسائل أو عروض مغرية ترد إلينا أحياناً عبر وسطاء لسداد الفواتير أو المخالفات المرورية أو الخدمات، مقابل أن ندفع لهم نسبة أقل من قيمة الرسوم المستحقة.

ويخضع البعض لفخ هذا الإغراء دون أن يعطوا مجالاً للشكوك التي يفترض أن تراودهم بشأن آلية سداد خدمة بأقل من قيمتها دون أن تعلن الجهة المزودة لهذه الخدمة عن خفض للرسوم.

ومن البديهي أن ندرك أن الوسيط الذي يتولى عملية الدفع لا يفعل ذلك على سبيل البر وعمل الخير، بل إنه فاعل شر يستخدم وسيلة غير قانونية، وهي بطاقة ائتمانية مسروقة من شخص آخر.

ما لا يعرفه كثيرون أن هناك بطاقات ائتمانية تخترق بطرق وأشكال تبدو ساذجة لكنها مبتكرة، وهذا كفيل بأن ندرك مدى تطور الأساليب الإجرامية التي يستخدمها محترفو الجرائم الإلكترونية والقرصنة، وقد نكون لسبب أو لآخر ضحية لهذا النوع من الاختراق، لذا يجب علينا أخلاقياً ألا نسهم بقصد أو دون قصد في هذه الجريمة، ونتورط في عمليات دفع باستخدام بطاقات مسروقة.

والسؤال الذي تكرر كثيراً، ويعكس - بكل أمانة - محاولة أشخاص لتبرير هذا السلوك لأنفسهم: هل نتحمل تبعات قانونية إذا اكتشفنا دون علم أن هناك من استخدم بطاقات مسروقة في سداد خدماتنا؟

ومرجعنا هنا هو المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بمادته رقم 15 التي تتناول عقوبات الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، فتنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة للدفع، أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

وتطال العقوبة ذاتها كل من استخدم هذه البطاقات أو الوسائل بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال الآخرين، كما يعاقب بها - وهذه هي الفئة التي نتناولها في المقال - مَن قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة، أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه