جاذبية شراء العقارات في دبي «2»

في ظل اهتمام كثيرين بالموضوع الذي ناقشناه خلال المقال السابق حول جاذبية شراء العقارات في دبي، نستكمل الحديث عن زوايا مهمة تتعلق باستفسارات متكررة، أولها حساب الضمان، وكيف يوفر حماية للراغبين في شراء عقار على الخريطة.

لاشك في أن فكرة شراء عقار غير جاهز أو مكتمل الإنشاء تمثل هاجساً لدى معظمنا، خصوصاً الذين لديهم تجارب سابقة سيئة، لكن في المقابل هناك مزايا عدة للشراء على الخريطة، أهمها فرص التملك بسعر أقل كثيراً، ومن هنا نصل إلى كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، وهي ضمان حماية أموال المستثمر الراغب في شراء وحدة سكنية أو أكثر بمشروع لم يبدأ تنفيذه.

دبي حققت هذه المعادلة بخطوات عدة، أهمها من وجهة نظري حساب الضمان العقاري، وهو الحساب المصرفي الخاص بأي مشروع عقاري، تودع فيه المبالغ المتحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع.

ويهدف حساب الضمان إلى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المبيعة بهذه الطريقة، ومن ثم ضمان حقوق المستثمرين.

ويطبق قانون حساب الضمان، على جميع المطورين العقاريين في دبي الذين يبيعون وحدات على الخريطة، ويتسلمون دفعات من المشترين أو الممولين.

أرى أن هذا من أهم أركان الأمان القانوني في التعاملات العقارية بدبي، فالمستثمر الذي يشتري على الخريطة، لا يهمه في المقام الأول سوى التأكد من أن أمواله في أمان، وهذه بالمناسبة معضلة في بلدان أخرى، يمكن أن يخسر الشخص فيها مدخراته بسبب عدم توافر ضمانات تحميه حال عدم التزام المطور.

وكما أشرنا في المقال السابق، الثقافة العقارية العامة تغيّرت إلى حد كبير، وتحوّلت لدى كثيرين من الاستئجار إلى التملك، والسبب حسب حالات عدة تعاملت معها، أن السوق في دبي تناسب أغلبية أطياف المجتمع، فهناك عقارات بالغة الفخامة والرقي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وأخرى تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم، حتى لو كانت بسيطة.

امتلاك عقار في دبي تجاوز مرحلة السكن والاستثمار إلى درجة السعادة والفخر والتباهي، ولم يكن ليتحقق هذا دون أسس سليمة ورؤية مستنيرة للقيادة الرشيدة للإمارة، التي أرست قواعد قانونية تحمي الجميع وتحافظ على أموالهم وممتلكاتهم.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه