«ترند جيوَن»

تضع كل البنوك العاملة في الدولة حالياً على أجهزة الصراف الآلي التابعة لها صورة لبطاقة الخصم الوطنية «جيوَن»، إلى جانب بقية البطاقات المقبولة في عمليات السحب النقدي.

البطاقة التي تحمل ألواناً وتصميماً مميزاً، في رأيي تعد من أفضل إنجازات شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة للمصرف المركزي، فهي ليست مجرد بطاقة، بل نظام دفع محلي متكامل، أخذ الكثير من الوقت والجهد حتى رأى النور.

اقتصادياً، وجود نظام دفع محلي في أي دولة يعد عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز السيادة المالية، وخلق سيطرة أكبر على عمليات التحويلات المالية والمدفوعات والسياسات النقدية، فضلاً عن دعم الشركات والبنوك المحلية، وتحسين الأمن وحماية البيانات، وتسهيل المعاملات الرقمية والشمول المالي، وأخيراً مرونة في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي كل سنوات عدة.

كل هذه المزايا وأكثر يوفرها نظام الدفع المحلي في أي اقتصاد، ومن يراقب عن كثب حزمة التشريعات والأنظمة التي أصدرها المصرف المركزي، يدرك تحولاً متسارعاً نحو «رقمنة الخدمات» وتوفيرها عبر التطبيقات الذكية، تماشياً مع ما يشهده العالم وما تستهدفه الخطط الموضوعة محلياً نحو اقتصاد رقمي شامل.

هذا التحول نحو الفضاء المفتوح، يتطلب أدوات قوية تحمي التعاملات، وتضمن سرية المعلومات، وتسمح في الوقت ذاته بمراقبة دقيقة وآنية لأهم قطاع من قطاعات الاقتصاد، وهو القطاع المصرفي، ومن أهم هذه الأدوات وأكثرها فاعلية وجود نظام دفع وطني متكامل إماراتي 100%.

خلق منظومة دفع محلية متكاملة وبطاقة تحمل مزايا نظيرتها المعمول بها عالمياً منذ عقود، من شأنه أيضاً أن يخفض كلفة المعاملات المالية، وهذا يفسر الإقبال على امتلاك «جيوَن» من قبل الكثير من العملاء، سواء أكانوا أفراداً أم شركات.

لن يمضي وقت طويل حتى تتوسع شبكة الدفع المحلية، وتتيح التعاملات ببطاقة «جيوَن» خارج دولة الإمارات، وقد بدأ بالفعل التعاون مع شركتي «فيزا» و«ماستركارد»، بما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المحلية والدولية.

الطريف في الأمر، أن امتلاك بطاقة «جيوَن» أصبح رمزاً وعلامة من علامات حب الإمارات والفخر بها بين أوساط الشباب المواطن والمقيم على السواء، و«ترند» للتباهي، ودليلاً على مواكبة الجديد في عالم المال والأعمال.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه