الأمان الرقمي والخصوصية للنساء

في إطار الجهود الحثيثة المبذولة في التحول الرقمي الذي نشهده في الدولة، الساعية إلى تمكين الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة، أصبحت حياتنا الرقمية واقعاً ملموساً لا غنى عنه، حيث تعتمد حياتنا اليومية بشكل أساسي على هذه الأنظمة الرقمية، سواء في مهامنا العملية، أو إجراءات أنظمتنا التشغيلية، أو حتى تفاصيل حياتنا الشخصية اليومية كالشراء والتنقل والتبضع وغير ذلك.

وتزامناً مع وصول البشرية لذروة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتقدم العلمي، بمستويات تاريخية غير مسبوقة لا نظير لها، برزت بقدر هذه المنافع بعض التحديات والمخاطر والمضار على صعيد الأمان الرقمي، والتي تمس الأسرة خصوصاً، والمجتمع عموماً.

وفي هذه السلسلة، سأسلط الضوء على تأثير هذه التحديات في المرأة بشكل عام، نظراً لكون خصوصيتها ركيزة أساسية في منظومة الأمان الرقمي للأسرة، إضافةً إلى خصوصية المرأة الإماراتية في مجتمعنا بحكم العادات والتقاليد، والموروث الثقافي والقيم المجتمعية، والهوية الوطنية الفريدة. فعلى خلاف الأب، الذي يكون غالباً أشد يقظة وأكثر حذراً في تعاملاته، وأقل استخداماً للتقنيات الحديثة بشكل يومي، فإن الأم هي التي تتولى إتمام معظم المعاملات، وتحمل على عاتقها جل المسؤوليات، الخاصة بها من جهة، وبأبنائها ومنزلها من جهة أخرى، وبالتالي ترتفع مستويات تدفق بياناتها ومعلوماتها، ما يزيد من احتمالية تعرضها لانتهاك الخصوصية.

ستكون هذه السلسلة بداية كتاباتي في هذا العمود الصحافي، في كل سلسلة سأقوم بالكتابة عن فئة محددة من الموضوعات والظواهر، التي أستقرئها في اطلاعي على أفضل الممارسات العالمية والمحلية، وبما يصلني من الإخوة والأخوات عبر مختلف وسائل التواصل، فترقبوا مقالي الأسبوع المقبل، عن انتهاك البيانات المصرفية .

عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه