طبيعي 100%

ثمة سوق كبيرة وموازية لبيع الأدوية والمستحضرات والمنشطات عبر الإنترنت، خصوصاً في ظل سهولة الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح نشر الدعاية بطريقة جذابة ورخيصة.

ولاشك في أن المرافق الطبية والدوائية مثل العيادات والصيدليات حجزت لنفسها مساحة في هذه السوق، وهذا أمر ضروري حتى تواكب المنافسة، وتستفيد من تقنيات الاتصال الحديثة، لكن تظل المشكلة في الجهات مجهولة أو غير موثوقة المصدر.

أعرف أشخاصاً يفضلون شراء منشطات بعينها عبر الإنترنت لأسباب اجتماعية أو قناعات شخصية أراها غير منطقية، وعانوا مشكلات صحية، ومضاعفات لاحقة بسبب هذا السلوك.

الجهات المعنية في القطاع الصحي تحذر بشكل دوري من استخدام أدوية، أو مستحضرات، أو منشطات مجهولة المصدر، أو غير مرخصة.

ولا تقصر إطلاقاً في رصد وفحص أي منتج جديد يظهر في هذه السوق، وتصدر قوائم بأسماء المنتجات المغشوشة أو الضارة بالصحة، ويكون معظمها عبارة عن مقويات أو مستحضرات تجميلية ومنشطات عضلية، يتم الترويج لها باعتبارها مصنعة من مواد طبيعية كلياً، وكأن كل ما هو طبيعي مناسب للاستخدام الآدمي، إذا افترضنا صدق ادعاءاتهم.

وبحسب المعنيين فإن هذه الظاهرة أو المشكلة منتشرة عالمياً في ظل عدم القدرة على مراقبة هذه السوق بفاعلية وإحكام، فضلاً عن صعوبة ثني شخص عن قراره بشراء منتج تجميلي أو دوائي من مصدر مجهول، رغم التحذيرات المسبقة من عواقب ذلك، لأنها حرية شخصية في نهاية الأمر.

دولة الإمارات رائدة في مكافحة هذا النوع من الغش الذي يمس صحة الإنسان، وسبق أن أعلنت خالية من الأدوية المغشوشة، وهذا إنجاز مهم يعكس جهوداً كبيرة، خصوصاً أنه معزز بتشريعات رادعة.

وبحسب المادة 110 من القانون رقم 8 لسنة 2019 يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية، أو كيميائية أو أغذية صحية أو مواد تجميل ذات مرود طبي، أو قام ببيعها للغير أو جلبها بطرق غير مشروعة أو هربها إلى الدولة.

وفي ظل هذه الجهود، لا يتبقى سوى أن نتحلى بالوعي اللازم قبل شراء أي دواء، سواء كان طبيعياً 100% - كما يدعون - أو غير ذلك.

محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه