الأمان الرقمي والخصوصية للنساء في الإمارات: دراسة للقضايا والحلول (2)

للمرأة خصوصية كبيرة في تعاملاتها الصحية، لاسيما في المستشفيات والعيادات، وأعني هنا العيادات الخاصة غير الحكومية، التي لايزال معظمها يعمل بالنظام الورقي التقليدي، ففي هذه العيادات، يتم تسجيل بيانات المريضة باستخدام بطاقة الهوية الشخصية، ويتم الاحتفاظ بنسخة منها في السجلات، كما يُطلب منها تقديم معلومات شخصية وصحية عند كل زيارة، ما يعرّض بياناتها لخطر الاستخدام غير المشروع، سواء لأغراض تسويقية أو حتى لعمليات احتيال مستقبلية.

ومع تزايد الهجمات السيبرانية، باتت هناك مخاوف من الاستخدام الخطأ لبطاقات الهوية وتكرار عمليات انتحال الشخصية، ومن المحتمل أن نشهد في المستقبل ارتفاعاً في هذا النوع من الاختراقات والانتهاكات مع تطور الأنظمة الرقمية.

ما الحل؟

الحل المقترح هو إنشاء نظام صحي موحد لجميع العيادات، يكون خاضعاً لرقابة حكومية، بحيث يضم ملفاً صحياً إلكترونياً لكل فرد، يمكن للعيادات الوصول إليه من دون الحاجة إلى تسجيل جديد في كل زيارة، ومن دون الحاجة إلى تسليم بيانات شخصية بشكل متكرر، حيث تقرر المرأة مع من تشارك بياناتها، مع إمكانية حذف ملفها بضغطة زر من الجهة المعنية من دون الحاجة إلى التدخل البشري من قبل تلك الجهات، ومن دون المرور بإجراءات ومراسلات مطولة قد لا تفي بالغرض، ولا تكفل حق الخصوصية للمرأة، أما الحل المقترح أعلاه فإنه يضمن حماية خصوصية المرأة بكفاءة أدق واحترافية أعلى، بل وخصوصية جميع الأفراد في القطاع الصحي عموماً.

*عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه