"دستورية" تايلاند تحل حزباً رشح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة

حلت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم، أكبر حزب معارض تجرأ على إدراج شقيقة الملك على لوائح مرشحيه، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في الفوز فيها.

وقالت المحكمة في قرار تلي مباشرة على التلفزيون إن "تسمية حزب تاي راكسا شارت الأميرة أوبولراتنا مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تم بنية تقويض النظام السياسي التايلاندي".

وسمّى حزب تاي راكسا شارت المعارض الأميرة أوبولراتنا مرشحته لرئاسة للوزراء في حال حصوله على الغالبية البرلمانية بعد انتخابات 24 مارس.

وكانت تلك خطوة غير مسبوقة في هذا البلد الذي يعتمد نظام الملكية الدستورية، إذ أن أبناء العائلة المالكة لا يتدخلون عادةً في السياسة.

وأثارت الخطوة توبيخاً علنياً من شقيق الأميرة، الملك ماها فاجيرالونفكورن الذي أصدر أمراً ملكياً وصف فيه خطوة الحزب بأنها "غير ملائمة".

ووافق أعضاء المحكمة الدستورية التسعة بالإجماع على "حلّ" الحزب المرتبط برئيسي الوزراء السابقي تاكسين وينغلوك شيناواترا. وقالت المحكمة الدستورية إن الحزب مذنب بارتكاب فعل "معادٍ للملكية الدستورية".

وحظر على مسؤولين في الحزب، بينهم اثنان من عائلة شيناواترا، ممارسة السياسة لعشر سنوات.

وقال القاضي ناخارين مكترايرات بعد إصدار الحكم إن "الملكية فوق السياسة ويجب أن تحافظ على حيادية سياسية، والملك والملكة والأمراء لا يمكنهم أبداً ممارسة حقوق سياسية عبر المشاركة في الانتخابات".

ويقضي قرار حلّ الحزب على طموحات عائلة شيناواترا بالفوز بغالبية برلمانية.

وخرج قادة الحزب من المحكمة الدستورية مرتدين بزات سوداء أمام أعين الإعلام بعد صدور القرار.

وأسس حزب تاي راكسا شارت لدعم التشكيل السياسي التابع عائلة شيناواترا "فو تاي" الذي فاز عام 2011 بغالبية ساحقة.

ويأتي حلّ هذا الحزب بعد أربعة أشهر فقط من تأسيسه، ما يشكّل دفعاً كبيراً لمنافسيه المدعومين من الجيش والذين رشحوا الجنرال برايوت شان أو شا لرئاسة الوزراء.