مشروع قانون "الذوق العام" يثير الجدل في مصر

شهد البرلمان المصري، جدلاً حول مشروع قانون «الذوق العام» الذي تقدمت به البرلمانية غادة عجمي، والذي ارتأت فيه دعماً للقيم الأخلاقية في الشارع المصري، بينما اعتبره آخرون تعدياً على الحريات العامة.

وانتقد رئيس مجلس الشعب المصري د. علي عبد العال مشروع القانون، معتبراً أن تعبير «الذوق العام مصطلح صعب تحديده»، كما اعتبره البرلماني محمد أبوحامد مشروع القانون «متعارضاً مع الدستور»، فيما تمسكت عجمي بدفاعها عن مشروعها، وانتهى المجلس إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

وقال «عبد العال» خلال جلسة للبرلمان المصري: «أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية».

وتابع: «استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك، فما تراه أمراً جيداً قد يراه الآخر أمراً سيئاً».

من جهته قال النائب محمد أبوحامد، إن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، ومجرد الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة، وأضاف أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

وشمل مشروع قانون الذوق العام 11 مادة تتضمن تعريفاً للذوق العام بأنه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، كما تعرف الأماكن العامة بأنها الأماكن المتاح ارتيادها للعموم بمجان أو بمقابل، كما يتضمن دعوة لكل من يرتاد هذه الأماكن باحترام العادات والتقاليد والثقافة في مصر، وبأن لا يظهر بزي أو لباس غير محتشم أو يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام، كما يحظر الكتابة أو الرسم على جدار مكان عام أو وسائل نقل مالم يكن مرخصا، أو الإتيان بأي قول أو فعل به إيذاء لمرتادي الأماكن العامة.

وتعرض مشروع القانون إلى هجوم عنيف من أوساط حقوقية وليبرالية في مصر، معتبرة إياه يحمل نوع من التعدي علي الحريات الشخصية.

وقالت «جمعية نهوض وتنمية المرأة» في بيان لها: «القانون يحمل العديد من المصطلحات الفضفاضة التي تقيد حرية المواطن أكثر مما تحافظ به على أخلاقيات معينة، فما هي محددات الاحتشام ؟ وما هو التعريف الواضح للذوق العام خاصة مع التغيرات التي تطرأ على فكرة الذوق نفسها؟ وما هي محددات الصور أو العبارات المطبوعة على ملبس معين وتكون مسيئة للذوق العام؟، ومن له حق الإبلاغ؟».

وطالبت الجمعية بأن يعمل النواب على مقترحات من شأنها النهوض بالمجتمع المصري وزيادة اقتصاده، وأكدت ثقتها في وعي المجتمع المصري القادر على رفض ما هو مشوه أو معتدي على الذوق العام دون قانون.