كارلوس غصن.. مذكرة توقيف يابانية بحق زوجته.. و«نيسان» تلاحقه قضائيا
أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور استمرارها في ملاحقة رئيسها السابق كارلوس غصن قضائيا، فيما أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق زوجته كارول غصن بشبهة «تقديم شهادة زائفة» خلال التحقيق حول زوجها.
وقالت نيسان في بيان إن هروب غصن من اليابان التي كان خاضعا فيها للإقامة الجبرية لاتهامه بالاحتيال والتهرب الضريبي، قبل محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه كان «أمرا مؤسفا للغاية»، مضيفة أن التحقيق كشف عن وجود «أدلة لا تقبل الجدل على مخالفات متنوعة لغصن منها التلاعب في أرقام مكافاءاته وإساءة استغلال أصول الشركة لمنفعته الشخصية».
وكان غصن قد تولى رئاسة نيسان بعد تحالفها مع رينو منذ نحو عقدين من الزمن وساهم في استعادة عافيتها. وتمت إقالته من رئاسة الشركة اليابانية في أعقاب إلقاء السلطات اليابانية القبض عليه في نوفمبر 2018 بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية واستغلال أموال الشركة في منافعه الخاصة.
وذكر مكتب الادعاء أنه يشتبه في تقديم كارلوس غصن بيان مزيف إلى محكمة طوكيو الجزئية في أبريل الماضي بشأن اتهامه بخيانة الأمانة.
وقررت المحكمة اليابانية اليوم مصادرة قيمة مبلغ الكفالة التي كان قد دفعها غصن مقابل إطلاق سراحه على ذمة القضية والتي بلغت 5ر1 مليار ين (8ر13 مليون دولار).
وفي تطور لافت طرأ على ملف كارلوس غصن، ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، ووكالة «جيجي برس» أن مكتب الادعاء العام في طوكيو حصل اليوم الثلاثاء على أمر لتوقيف زوجة غصن للاشتباه في تورطها في عملية تزوير.
وبرز اسم كارول بعد تحقيق صحافي مطول أشار فيه إلى دور كارول غصن بعملية هروبه إلى لبنان بمساعدة إخوتها من والدتها المتزوجة من رجل من شمال لبنان. وأضاف التحقيق أن أشقاء كارول لديهم علاقات مميزة مع نافذين في تركيا.
ويُشتبه بأن كارول غصن، وفق بيان عن النيابة العامة في طوكيو، أدلت بأقوال كاذبة أمام القضاء الياباني في أبريل 2019 عندما تمّ استجوابها بشأن لقاءاتها المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.
وتعليقاً على هذه الخطوة، أفاد متحدّث باسم غصن وعائلته في بيان ، إن "اصدار هذه المذكرة اليوم أمر مؤسف" خصوصاً أنه جاء عشية مؤتمر صحافي يعقده غصن في بيروت الأربعاء ويعتزم خلاله "التحدث بحرية للمرة الأولى" بعد فراره من طوكيو.
وذكّر المتحدث بأن كارول غصن كانت قد "عادت قبل تسعة أشهر بطواعية إلى اليابان للرد على أسئلة المدعين، وغادرت بحرية من دون توجيه أي اتهامات لها".