إجراء من الأمم المتحدة لمنع "الإبادة الجماعية" للروهينغا

أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إخطار التدابير المؤقتة الذي أمرت به محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار حول انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى مجلس الأمن الدولي، للنظر به والتعامل بشأنه، معتبراً هذا القرار بأنه ملزماً لميانمار.

وذكر بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام رحب بإصدار إخطار التدابير الذي تم اتخاذه بالإجماع ويطالب نصه حكومة ميانمار "باتخاذ جميع التدابير في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب أي أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية للاتفاقية ضد الروهينغا الموجودين في أراضيها، بما في ذلك أعمال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وإخضاعهم المتعمد لظروف معيشية تسهم في تدميرهم كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف منعهم لإنجاب الأطفال".

وشدد الأمين العام بشكل خاص على توجيهات المحكمة لميانمار والقاضية بضمان ألا يرتكب جيشها وأي وحدات عسكرية غير نظامية تعمل على توجيهها أو دعمها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجهيها أو نفوذها، أي أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، كما ينبغي ألا يتآمروا لارتكاب إبادة أو يحرضوا مباشرة وعلنا على ارتكاب إبادة أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وأكد على أن الأمين العام شدد على أن المحكمة أمرت ميانمار بالاحتفاظ بالأدلة المتعلقة بالمزاعم ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بالإضافة إلى العودة إلى المحكمة بتقارير دورية حول تنفيذ التدابير المؤقتة.

كما لفت إلى تأييد الأمين العام القوي لاستخدام الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، وأكد على أنه وبموجب الميثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن جميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة تكون ملزمة، وعبر عن ثقته في أن تعمل ميانمار على الامتثال الفوري على النحو الواجب للأمر الصادر من المحكمة.

ومن جانبها، رحبت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن الكثير من الخطوات المهمة اتُخذت من أجل تحقيق العدالة والمسؤولية في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه ينبغي فعل المزيد من أجل شعب ميانمار.