دولة عربية تدرس تشريع زراعة "القنب"

بدأ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات المشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنب (الحشيشة) لأهداف طبية، وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً.

وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات تأكيداً على استمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال.

ويضم جدول الأعمال 66 بنداً، أبرزها تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند يلقى إجماعاً، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة.

وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها، ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها في البقاع (شرق) ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف.

وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية.

ويقول داعموه إن من أهدافه تخفيف الإكتظاظ في السجون، حيث يوجد تسعة آلاف سجين، بينما يعتبر معارضوه أن هدفه استمالة القوى السياسية المطالبة به لحاضنتها الشعبية.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. وفاقم انتشار كوفيد-19 الوضع المتردي أساساً.