ارتفاع أسعار الأدوية عالمياً قد يحرم المرضى من علاج "كورونا" مستقبلا

يمكن أن تساعد الأدوية الحالية على التعامل مع فيروس كورونا بينما ننتظر الحصول على لقاح، لكن الأسعار الباهظة التي تفرضها شركات صناعة الادوية على منتجاتها ربما تعني إنه حتى لو أثبتت هذه الأدوية فعاليتها، فإن العديد من المرضى سيحرمون من الحصول على هذا العلاج بسبب ارتفاع سعره، وفق دراسة نشرت هذا الشهر في صحيفة "فيروس اراديكيشن".

وذكرت الدراسة تسعة عقاقير تم تحديدها باعتبارها علاج محتمل لفيروس كورونا وهي الان في مختلف مراحل التجارب السريرية في شتى أنحاء العالم.

وتحدث فريق الباحثين عن سعر بيع كل واحد من هذه الادوية في الدول التي توفرت معلومات عنها، ومن ثم قاموا بحساب ما يمكن أن تكلفه النسخة العامة من هذه العقاقير.

وعلى سبيل المثال فإن عقار "سوفوسبوفير" الذي يعالج  مرض التهاب الكبد سي، يكلف صنعه 5 دولارات ولكن سعره الحالي في الولايات المتحدة هو 18610دولار. وهناك عقار "بيرفينيدون" المستخدم لعلاج تليف الرئة يكلف صنعه نحو 31 دولار لمدة علاج تستمر حتى 28 يوماً، ولكن في الولايات المتحدة فإن شراء العقار للمدة المذكورة تكلف 9606 دولار، و6513 إذا كان المرضى قادرين على الحصول عليه عبر وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتل قمة الدول من حيث ارتفاع أسعار الأدوية، إلا أن سعر مبيع هذا الدواء لايزال مرتفعاً في مختلف انحاء العالم، فهو يكلف في المملكة المتحدة 2561 دولار، وفي فرنسا 2344 دولار.

وغالبا ما تدافع شركات تصنيع الأدوية عن أسعارها المرتفعة بالقول إن تكاليف هذه الأدوية مرتفعة جداً. ولكن عند حساب النسخة النموذجية أو العامة المعروضة في الصيدليات كان السعر مبالغ به عندما قال الباحثون إنهم حسبوا تكاليف التصدير والضرائب وحتى هامش الربح 10%.

وفي بعض الحالات، قامت شركات صناعة الأدوية بتقليل تكاليفها إلى أدنى حد ممكن عن طريق تلقي دعم مالي حكومي. فعلى سبيل المثال فان عقار "ريمديسيفير" الذي استحسنه خبير الأمراض المعدية الأميركي الدكتور انتوني فوشي، وعبر البريطانيون عن الحذر في التعامل معه، استفادت الشركة التي صنعته وهي "جلعاد" بـ 79 مليون دولار على الأقل من تمويل الحكومة الأميركية.

وعلى الرغم من أن  دافعي الضرائب الأميركيين ساهموا في تطوير العقار، إلا أن شركة "جلعاد" أعلنت أنها لن تقدم هذا الدواء  للحالات الحرجة من إصابات كورونا. ولكن بعد انتقادات للشركة على نطاق واسع، عادت وأعلنت هذا الأسبوع أنها ستتبرع بكل مخزون العقار الموجود لديها للحكومة.

وخلال حديث هاتفي مع أحد المشاركين في الدراسة، وهو الدكتور جاكوب ليفي قال: "لطالما كان هناك تاريخ طويل من قيام شركات صنع الأدوية بفرض أسعار مرتفعة جدا على منتجاتها، حتى لو أنهم لم ينفقوا الكثير من الأموال على الأبحاث ولا على تطوير هذه الادوية".

وأضاف: "كان هذا شائعاً في أدوية الامراض المعدية في الماضي، مثل العقاقير التي تعالج مرضى الايدز والتهاب الكبد، ولا نستطيع السماح لهم بفعل الأمر ذاته فيما يتعلق بدواء مخصص لعلاج كورونا. وإلا فإن مئات الالاف من الناس سيموتون كما أن الرعاية الصحية بين الفقراء ستزداد سوء".