الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف عقود الزواج لمدة عام

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ما أثير حول إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل.

وقال المركز في بيان له، إنه أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وأكدت استمرار المأذونين بكل محافظات مصر في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية كافة، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.