الجواسيس الصينيون مُرحبٌ بهم في سويسرا

منذ عام 2015، يقيم موظفون صينيون، في سويسرا لمراقبة، مواطنيهم المهاجرين غير الشرعيين.

وهذه الممارسة «القانونية»، ولكنها غير معروفة حتى الآن، تُقلق المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين من الأقليات المضطهدة في الصين.

وكشفت صحيفة سويسرية محلية، قبل يومين، عن وجود اتفاقية سرية، بين سويسرا والصين بتاريخ 2015.

وتم التصديق عليها قانوناً على المستوى الفيدرالي، ولكن بتكتم شديد، في شكل اتفاق إداري بسيط، يُصرح لمسؤولي الأمن الصينيين بالبقاء في سويسرا لمدة تصل إلى أسبوعين، على حساب الدولة السويسرية، لرصد المواطنين الصينيين الموجودين في وضع غير قانوني على التراب السويسري.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة، ماريو غاتيكر، الذي تمت دعوته لشرح موقفه للجنة السياسات، «يتم استجواب الأشخاص الذين لم يتعرضوا للتهديد في بلدهم الأصلي ويمكنهم العودة إلى هناك».

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الاتفاقية لا تشمل الأفراد من أقليتي التبت والإيغور.

لكن في سياق تضييق الخناق وقمع الأقليات، في الصين (مثل إقرار قانون خنق الحريات في هونغ كونغ، ومعسكرات الاعتقال في شينغ يانغ، والعمل القسري وسياسة تحديد النسل ضد مجتمع الإيغور)، فإن هذا الخبر سيئ للغاية بالنسبة للصينيين المنشقين عن النظام، والمقيمين في سويسرا.

ويقول عبد الشكور عبد الكريم، الذي يرأس جمعية شباب العدالة من أجل الإيغور، التي تم إنشاؤها قبل شهرين في العاصمة السويسرية، بيرن، إنه منزعج للغاية، موضحاً، «إذا نشر أحدهم رسالة تنتقد الحكومة الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا أمر قانوني في سويسرا، بموجب حرية التعبير، في حين يُعاقب القانون الصيني هذا الفعل بالسجن لمدة ثلاث سنوات».

ويخشى عبد الكريم، أيضاً، أن ينتهز عملاء الأمن الفرصة لجمع المعلومات عن مجتمع الإيغور، «لا يمكنهم استخدام الأدلة ضدنا، لان وجودنا القانوني في سويسرا يحمينا، ولكن يمكن أن تتعرض أسرنا في الصين، للأذى».
 
وبالنسبة إلى أنغيلا ماتلي، من منظمة مجتمع الشعوب المهددة، لم تعد الأقليات فقط في خطر،«اليوم، يتعرض جميع الصينيين الذين ينتقدون النظام للضغط».