حبس وغرامة.. مصر تغلظ عقوبة التحرش وتحوله إلى جناية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تقرر أن يتم التعامل معه قانونيا باعتباره جناية وليس جنحة كما كان في السابق.

وقالت صحيفة  "اليوم السابع" إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وافقت نهائيا علي مشروع يقضي بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري".

وبحسب التعديلات الجديدة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى".

وتضمنت التعديلات أيضا أن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطرقت التعديلات إلى حالة إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا، ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة أحمد بسام زكي المعروف إعلاميا بـ"متحرش الجامعة"، بالسجن ثمان سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات.