مصر.. متحرش «مريضة العناية المركزة» للنيابة: «كنت بعمل لها إنعاش للقلب»
أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد أن اتهمته سيدة بالتحرش بها داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، مستغلا حالتها المرضية.
وتسلمت النيابة اليوم السبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة حيث تبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد إفاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملون ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.
وفي تحقيقات النيابة قال الممرض المتهم بالتحرش، إنه اعتقد أنها في غيبوبة وغير مدركة، مبررا وضع يده على صدر المريضة بأنه يقوم بعلاجها، مضيفا: «كنت بعمل لها إنعاش للقلب بتطبيق الإجراء الطبي المعتاد عن طريق وضع يدي على صدرها» حسب «المصري اليوم».
وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المريضة، التي أكدت أنها شعرت بأفعال الممرض وهو يقوم بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها أكثر من مرة، وقالت: «لم يرحم مرضي وأنا أعاني من ضيق التنفس داخل غرفة الرعاية المركزة بمفردي».
وقالت المجني عليها: «ذهبت المستشفى بعد شعوري بضيق في التنفس وكنت بصحبة شقيقتي وابنتها الصغيرة، وعندما شاهدني الممرض، اصطحبني إلى غرفة العناية المركزة، وطلب من شقيقتي الانتظار خارج الغرفة وأنه سيقوم بإحضار الطبيب».
وأضافت المجني عليها أنه بعد دقائق عاد إلى الغرفة ووضع يده على مواضع حساسة من جسدي في محاولة لهتك عرضي وعندما انتبهت لتصرفاته ونهرته خرج من الغرفة.
وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» بعنوان «ممرض يتحرش بمريضة داخل العناية المركزة»، وتسبب المقطع الذي يُظهر مشادة بين أسرة مريضة وعدد من العاملين في المستشفى، في غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل وطالبوا بمحاكمة الممرض المتهم في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت في 27 يونيو الماضي على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات إباحية.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.