حقيقة "تحليل عشوائي للمخدرات يشمل كل فئات الشعب المصري"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشور ادعى ناشروه أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف بتشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات، وذلك على مستوى جميع المحافظات. إلا أن الادعاء غير صحيح، وتم تداوله عام 2019، ونفته وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء في المنشور الذي نقلته عشرات الصفحات والحسابات على موقعي "تويتر" و"فيسبوك": "التحليل العشوائي للمخدرات وفي كل مكان مترو أنفاق القاهرة الكبرى، سكك حديد مصر، المترجلين في الشوارع على أن يكون هذا التحليل عشوائي لأي فرد من الشعب المصري وفي أي وقت وأي مكان وعلى من يثبت إيجابية التحليل سوف يُرحل فورا اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ودون رأفة".

وبحسب صفحة "متصدقش" في فيسبوك، المختصة بتقصي الأخبار المتداولة في مصر، فإنه لم يصدر أي قرار جمهوري من الرئاسة المصرية بتشكيل لجنة لإجراء "تحليل عشوائي للمخدرات"، موثقة كلامها بخلو صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في فيسبوك من ذلك.

وأشارت الصفحة إلا أنه لا يوجد تحليل من هذا النوع، إلا بالنسبة للعاملين في الدولة.

وينص القانون رقم 73 لسنة 2021، على تنظيم عملية إجراء تحليل المخدرات للعاملين في الدولة، حيث ينص على إجراء تحليل فجائي استدلالي للعاملين في الجهات الحكومية، وفي حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين إجراء تحليل آخر على نفس العينة للتأكد من النتيجة، وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

والقانون منح فرصة للموظفين متعاطين المخدرات مدتها 6 أشهر للإقلاع، علما أنه من المقرر بدء العمل في أحكام هذه النصوص من منتصف ديسمبر 2021.

كما وكشفت الصفحة أن المنشور نفسه ظهر لأول مرة في مارس عام 2019 وأثار الجدل، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحته حينها، مؤكدة "عدم وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، موضحة أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة".

وأضافت الوزارة حينها أن "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".