بعد أن فضحته صحافة الكويت.. السجن 4 سنوات لسمسار الإقامات والسفر المصري

بعد مرور 7 أشهر على القضية التي فجرتها صحيفة "القبس" الكويتية حول سمسار الإقامات المصري الذي فر من الكويت وأُلقي القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد، قال القضاء المصري كلمته، أمس، وحكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المتهم، وألزمته المحكمة بتعويض الضحايا مالياً.

وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة البلينا في محافظة سوهاج على المتهم "ع.ق" في القضيتين رقم 11020و11018، وقد أسندت إليه تهم "الاتجار بالبشر" والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي السفر إلى الكويت.

وقال محامي الضحايا عاطف الهمامي إن حكم المحكمة يعد انتصاراً لعدد كبير من العمالة وإعلاء لقيمة العدالة بعد أن استطاع المجرم أن يحتال على آلاف الفقراء طوال سنوات، واستولى على أموالهم بطرق غير مشروعة، وسبب أزمة كبيرة بين العائلات وأبناء المنطقة الواحدة في سوهاج.

وأنهى الهمامي تصريحاته للصحافة الكويتية بأن السجن 4 سنوات ما هو إلا البداية، فهناك عشرات القضايا التي تنتظر المتهم، والتي لم يتم الحكم بها حتى الآن، لكن كل المؤشرات تشير إلى إدانته بالسجن لسنوات عديدة، وتعويض جميع الضحايا على غرار ما حدث في هذا الحكم.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم احترف السمسرة لبيع الإقامات وجلب العمالة لأصحاب الشركات الوهمية، وقد فر من الكويت عقب أزمة كورونا وجرى إلقاء القبض عليه في بلده، بعد تسجيل مئات العمال من ضحاياه قضايا ضده.

ووفق التحقيقات والمعلومات الأمنية فقد تبين أن المتهم يمتلك أرصدة بنكية تتجاوز 400 مليون جنيه من تجارة الإقامات، إضافة إلى عقارات في الأقاليم المصرية، وقد عمل لسنوات لمصلحة شركات وهمية، أدين أصحابها في قضايا عقب أزمة كورونا.

وكان يوم امس مشهوداً أمام المحكمة المصرية في صعيد مصر، حيث تقاطر الضحايا وأهاليهم، واستمع القاضي إلى شكاوى بعضهم، حيث أكدوا أن المتهم كان يقيم في الجهراء، ونصب على مئات العمالة ثم تركهم في العراء، مشيرين إلى أن ثمن الفيزا الواحدة وصل إلى 1500 دينار، وكان يتقاضى %30 من الحصيلة، و%70 تذهب لأصحاب الشركات الوهمية الذين كانوا يتنصلون من العمال فور وصولهم إلى الكويت، وجاءت أزمة كورونا كاشفة عن هذه المآسي والآلام التي تسبب فيها تجار الإقامات وشركاؤهم من السماسرة والمندوبين.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم في فيلته بمركز البلينا في أغسطس الماضي، وبعد التحقيق معه أمام مباحث الكسب غير المشروع، أحيل إلى النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجدد حبسه 15 يوما لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبينت المصادر أن تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة والأمن الوطني خلال الشهور الماضية كشفت عن قضية اتجار بالبشر، وبعد التحقيقات الأمنية والبلاغات المتتالية تبين وجود شبهات كثيرة حول المتهم، من بينها تضخم أرصدته البنكية والأصول التي يمتلكها، وقضايا النصب والاحتيال التي توالت ضده.

وأضافت المصادر أن المتهم وُجهت له تهمة "الكسب غير المشروع"، وتبين أن أرصدته مصدرها من دولة الكويت، حيث تتجاوز أرصدته البنكية ملايين الجنيهات، غير الممتلكات الأخرى من بيوت وأراض، حيث مع تطابق البلاغات، تبين وجود شبهة اتجار بالبشر، ونصب واحتيال، وأعمال غير مشروعة، والتحقيقات حول الشبهات مستمرة.

وذكرت المصادر الأمنية أنه منذ لحظة القبض عليه توالت المحاضر والبلاغات ضده، وجميعها متعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال وبيع فيز وهمية إلى الكويت، وعقد شراكات مع كويتيين يملكون شركات وهمية وفق التحقيقات والمعلومات التي حصلت عليها السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية، بجانب أقوال الضحايا.