سجن سعودي ومقيم ومصادرة ملياري ريال في جريمة غسل أموال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية اليوم الأحد عن أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة سعودي ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال .

وذكر  موقع صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد، أن شخصين  زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بدون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة ، مشيرة إلى أن تلك الأموال بلغت قرابة ملياري ريال، تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن السعودي  إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.

وحسب المصدر ، تضمن الحكم سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميته.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، و لن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.