الحكومة المصرية ترد رسمياً على رسالة لعلاء مبارك وتنهي جدلاً شعبياً

ردت الحكومة المصرية على تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، ما أثار جدلاً شعبياً.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن المقابر الأثرية كافة قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قد عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوي على تحف معمارية.

وكتب علاء مبارك تغريدة، عن هدم المقابر التاريخية، قال فيها: "الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التي يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق والتي يتم إزالتها هى مناطق تاريخية وتعتبر تراث وتاريخ تحتوي على تحف معمارية وقباب ضريحية جميلة وشواهد رخامية عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن تعود الى مئات السنين".

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للحكومة عن سبب رفضه هدم المقابر التاريخية: "فالموضوع ليس موضوع تعويض ولا أحد ضد التطوير بالعكس لكن التطوير يجب الا يأتي على حساب إزالة الرفات والجثث خاصة أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخي وتحتوي على فنون معمارية نادرة وذات قيم روحية ورمزية".