إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس بعد 1901 يومًا في سجن شديد الحراسة عقب إقراره بالذنب في محكمة أميركية
أطلقت محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية بالمحيط الهادي سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اليوم بعد إقراره بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، ضمن صفقة ستؤدي إلى عودته إلى وطنه أستراليا.
وخلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، أقر أسانج بالذنب في تهمة جنائية واحدة هي التآمر للحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي والكشف عنها، لكنه قال إنه كان يعتقد أن التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية التعبير، سيحمي أفعاله.
وقال للمحكمة "مع عملي صحفيا، شجعت مصدري ليقدم معلومات قيل إنها سرية من أجل النشر".
وتابع "اعتقدت أن التعديل الأول للدستور يحمي هذا الفعل ولكني أتقبل أنه كان... انتهاكا لقانون التجسس".
وقبلت كبيرة قضاة المحكمة الإقليمية رامونا في مانجلونا إقراره بالذنب وأطلقت سراحه بسبب الوقت الذي قضاه بالفعل في أحد السجون البريطانية.
ومن المقرر أن يغادر أسانج (52 عاما) سايبان في وقت لاحق اليوم إلى كانبيرا على متن طائرة خاصة برفقة سفيري أستراليا لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لسجلات الرحلات الجوية.
وقال ممثلو الادعاء إن الاختيار وقع على الجزيرة الأمريكية الواقعة في غرب المحيط الهادي لعقد جلسة المحاكمة بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.
وحضر الجلسة العشرات من ممثلي وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم، وتجمع عدد أكبر خارج قاعة المحكمة لتغطية الإجراءات. ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى قاعة المحكمة لتصوير الجلسة.
وقالت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس ويكيليكس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أشاهد هذا وأفكر في مدى إرهاق حواسه، وهو يسير عبر حشد من الصحفيين بعد سنوات من الحرمان الحسي والجدران الأربعة لزنزانته في سجن بيلمارش شديد الحراسة".
وقضى أسانج أكثر من خمس سنوات في السجن البريطاني وسبع سنوات بسفارة الإكوادور في لندن حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في السويد وكافح تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث واجه 18 تهمة جنائية.
ونادت الحكومة الأسترالية بإطلاق سراحه وأثارت هذه القضية مع الولايات المتحدة عدة مرات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في مؤتمر صحفي اليوم إن ما حدث ليس نتيجة للساعات الأربع والعشرين الماضية فحسب.
وأضاف "هذا شيء تمت دراسته بصبر والعمل عليه بطريقة محسوبة، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها في أستراليا".