النتائج السيئة للشركات تهبط بتعاملات البورصة القطرية

هوت تعاملات بورصة قطر المبكرة، أمس، بعد نتائج سيئة لربحية الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقدمتها قطاع الاتصالات، فيما تعصف 10 سيناريوهات سوداء باقتصاد الدوحة، بعد عام ونصف العام من مقاطعة الرباعي العربي، الذي يترنح جراء تعنت قطر، وعنادها في البحث عن مخرج لأزمتها خارج البيت الخليجي.

وفي التفاصيل، ضغط قطاع الاتصالات على تعاملات بورصة قطر، أمس، بعد هبوط ربحية مجموعة «أوريدو» للاتصالات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وهبطت أسهم «أوريدو» 5.4% بعد أن أعلنت الشركة تراجع صافي أرباحها 60%، ودفعت تلك النتائج مؤشر قطر للهبوط في التعاملات المبكرة 0.4%، وتراجع سهم صناعات قطر 0.9%.

وبلغت قيمة التداول 18.6 مليون ريال، بحجم 686.6 ألف سهم، نفذت خلال 468 صفقة.

وأكدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية بقاء نظرتها المستقبلية السلبية لتصنيف قطر عند AA-/‏‏‏‏A-1+.

وشددت «ستاندرد آند بورز» على أن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وضخت قطر عشرات المليارات من الدولارات في اقتصادها، سعياً لوقف تدهوره، وإنهاء أزمة السيولة في المصارف.

ووضعت الدوحة عديدا من التشريعات الجديدة لوقف نزيف الأسهم ونزوح المستثمرين، وهو ما فشل في وقف انهيار السوق.

وكانت قطر وضعت مجموعة حوافز استثمارية جديدة لإنقاذ السوق، منها إطلاق صندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، وحثت الشركات المدرجة على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها لتصل إلى 49% بدلاً من 25.

يأتي هذا في وقت بات الاقتصاد القطري أمام سيناريوهات سوداء، في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية، الأمر الذي قد يعجل برجوع الدوحة لجادة صوابها، وقبولها مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ونتيجة للوضع المتدهور الذي يعيشه الاقتصاد القطري، خفض عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية، عقب تراجع الودائع الخليجية لدى البنوك القطرية.

ومنذ بداية الأزمة القطرية، خرجت من البورصة القطرية تدفقات استثمارية سابقة هائلة؛ ما اضطر مصرف قطر المركزي إلى سحب جزء من أصوله لدعم النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية. وفي هذا السياق، أكدت بوابة «العين الإخبارية» أن الدوحة تواجه 10 سيناريوهات سوداء بالفعل، كلها أكثر خطورة من بعضها، خصوصاً مع اتجاه الدول العربية التعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الاقتصاد القطري؛ ما يعرض الاقتصاد القطري لعزلة دولية أكبر بشكل يخنق اقتصادها بشكل أكثر تسارعاً.

وحول هذه السيناريوهات قالت «العين الإخبارية» إن السيناريو الأول يتمثل في تخارج مزيد من الاستثمارات خارج البلاد، وبالتبعية ستتخلى الدوحة عن المزيد من أصولها بالخارج، ومن ثم التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.

وثاني السيناريوهات، وفقاً للبوابة، يتمثل في عدم قدرة قطر على استخدام جزء من أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية، أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022، أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي.

ثالثاً، لن تستطيع قطر الاعتماد على أصولها بالخارج لدعم موقفها المالي، حيث من المرجح أن تسيل بين 45 و55% من أصولها في الخارج بما يعادل 150-180 مليار دولار من إجمالي أصولها في الخارج؛ حيث يصعب التسييل السريع للأصول العقارية والمالية.

ورابعاً، سيكون جهاز قطر للاستثمار مضطراً إلى بيع ما يملكه من حصص في شركات أجنبية كبيرة مدرجة في بورصات لندن وباريس وهامبورغ، بخسائر عالية حال تسرعه بالبيع لتلبية متطلبات السيولة.

خامساً، ستضطر قطر إلى فتح الاستثمار أمام الأجانب، لشراء أصولها المحلية التي تقدر بنحو 105 مليارات دولار، وهي ثروات وأصول شركات الديار للاستثمار العقاري والخطوط الجوية القطرية.

سادساً، ستكون قطر مضطرة كذلك إلى استخدام احتياطياتها المالية لسداد التزاماتها الخارجية؛ حيث تسارعت وتيرة الدين العام القطري في 2016، لتصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 111% في عام 2015.

سابعاً، سيكون مصرف قطر المركزي مضطراً إلى ضخ سيولة كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنوك القطرية، وكذلك سوق الأوراق المالية، وثامناً، سيؤدي ذلك إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية المتاحة لدى مصرف قطر المركزي، ليتضاءل بذلك الحيز المالي المتاح لقطر بفعل المقاطعة.

تاسعاً، ستكون قطر مضطرة إلى تغطية نزوح ودائع العملاء غير المقيمين من البنوك القطرية أو رؤوس الأموال الأجنبية وأن تعرض الأصول بحوزة صندوق الثروة السيادية القطرية أو الاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي لهبوط أكبر في الفترة المقبلة.

عاشراً، ستكون قطر مضطرة إلى التخلي عن سياستها الحالية لدعم الريال القطري مقابل الدولار، خصوصاً في ظل تزايد معدلات تخارج الاستثمارات الأجنبية من قطر، ولاسيما قصيرة الأجل منها، علاوة على سداد مستحقات الديون الخارجية.

• منذ بداية الأزمة، خرجت من البورصة القطرية تدفقات استثمارية سابقة هائلة؛ ما اضطر مصرف قطر المركزي إلى سحب جزء من أصوله لدعم النظام المصرفي.