قطر تقترض مليار ريال عبر أذون الخزانة.. وارتفاع الديون المستحقة على الحكومة

باع مصرف قطر المركزي، أمس، نيابة عن الحكومة، أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال (293.31 مليون دولار) في عطاء شهري، مع انخفاض العائد مقارنة مع الشهر السابق، فيما قفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، بينما تناور الدوحة للاستثمار في الخارج، مع تصاعد التحديات الاقتصادية.

وفي التفاصيل، باع مصرف قطر المركزي أذوناً لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 600 مليون ريال، بعائد 2.21%، وأذوناً لأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.53%، وأذوناً لأجل تسعة أشهر قيمتها 200 مليون ريال بعائد 2.75%.

وكان البنك باع الشهر الماضي أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 700 مليون ريال، بعائد 2.38%، ولأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.63% ولأجل تسعة أشهر، قيمتها 200 مليون ريال عند 2.83%.

وأذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذون.

وقفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وذكر تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).

وتجاهلت قطر إيجاد الحلول لوقف نزيف خسائر الاقتصاد المحلي، وبدلاً من ضخ استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد المأزوم، ركزت على أسواق أجنبية للاستثمار فيها، تجنباً لأي خسائر محلية، حيث نفذت الحكومة القطرية زيادة كبيرة في استثماراتها بأدوات الدين الأميركية (سندات وأذون الخزانة)، خلال العام الجاري.

وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات قطر في السندات والأذون الأميركية 1.204 مليار دولار في مايو الماضي، وصعدت تلك الاستثمارات من مليار دولار في أبريل 2018، و246 مليون دولار في مارس، ونحو 235 مليون دولار في يناير.

يأتي ذلك، بينما يبحث القطاع الخاص في قطر عن محفزات تدفعه إلى البقاء في السوق المحلية، بينما اتجهت العديد من البنوك والشركات المحلية إلى إصدار سندات وصكوك لتمويل عملياتها التشغيلية.

وأصبحت قطر «منفرة» للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تخارجت استثمارات منذ قرار المقاطعة العربية، العام الماضي، متجهة إلى أسواق مستقرة.

ووفق تقرير صدر في مارس الماضي عن صندوق النقد الدولي، تخارجت ودائع بقيمة 40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

يأتي ذلك في وقت قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، إن قطر التي تواجه تحديات مالية بعد مقاطعة عربية، أنفقت ثلاثة مليارات جنيه إسترليني في عقارات ومشروعات خلال الـ16 شهراً الماضية.

وقالت الصحيفة إن الدوحة خصصت نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني لمشروعات البنية الأساسية، و1.7 مليار جنيه إسترليني للعقارات.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، القول: «نتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة».

يأتي ذلك وسط ووفق بيانات رسمية، فقد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض قدرة 21.3 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وتظهر بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى قطر، في مؤشر يؤكد تراجع حجم الموثوقية في مدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تكاليف الدين العام العالية التي تحيط به. واضطر جهاز قطر للاستثمار إلى ضخ ودائع تقدر بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 حتى يونيو 2018 لتعويض هرب الودائع الخليجية من المصارف؛ حيث تشكل الودائع الأجنبية ربع قيمة ودائع البنوك القطرية.

وهبطت أرباح معظم الشركات القطرية الكبرى المدرجة في بورصة قطر متأثرة بتراجع معدلات نمو الاقتصاد، وتدني الأنشطة الاستثمارية والتوسعات.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

• اضطر جهاز قطر للاستثمار إلى ضخ ودائع تقدر بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 حتى يونيو 2018 لتعويض هروب الودائع الخليجية من المصارف.