حكومة قطر وصندوقها السيادي يكثفان ضخ السيولة بالمصارف

كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادي ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة في البلاد، لامتصاص نزوح ودائع القطاع الخاص.

وأظهرت معطيات تقرير حديث، صادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري، صعدت إلى 313.3 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، في يونيو الماضي.

وعلى أساس شهري، صعدت ودائع القطاع العام داخل البنوك المحلية، من 287.8 مليار ريال (78.8 مليار دولار أميركي) في مايو السابق عليه.

وكان الصعود الأكبر، الذي يظهر حجم ضخ الودائع الحكومية، على أساس سنوي، إذ ارتفعت الودائع من 242.2 مليار ريال (66.3 مليار دولار)، في يونيو 2017.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو من العام الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، على أثرها تخارجت ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس 2018، إن 40 مليار دولار أميركي على شكل ودائع للقطاع الخاص، خرجت من قطر في أعقاب المقاطعة.

وزادت قطر، خلال أكثر من عام على المقاطعة، اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، واقترضت قرابة 20 مليار دولار من بنوك محلية وسندات أجنبية.

وشهد أبريل الماضي إصدار قطر لأكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أميركي، موزعة على شرائح عدة وآجال مختلفة، بفوائد عالية.