انفلات الوضع الاقتصادي يضرب إنشاءات مونديال قطر 2022

تتزايد التكهنات باقتراب موعد سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، في ظل تزايد الدلائل حول قضايا رشوة تورطت فيها الدوحة مع مسؤولين دوليين، للتأثير في قرارهم، وترسية المونديال على الدوحة.

ليس هذا فحسب، بل إن ملامح الفساد منذ إعلان فوز الدوحة بتنظيم المونديال لاتزال تتزايد، فضلاً عن تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السابق، جوزيف بلاتر، الذي أكد أن قطر فازت بتنظيم مونديال 2022، بعدما عمدت إلى تشويه سمعة المنافسين، باستغلال تدخلات الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي.

ولا يمكن حصر خسائر قطر في حال حرمانها تنظيم مونديال 2022، فعلى صعيد سياسي تخسر الدوحة يوماً بعد يوم باتساع الاعتراف الدولي برعاية الدوحة للإرهاب، وتقليص دورها كلاعب إقليمي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً ورياضياً.

وبإثبات تهمة الرشوة على قطر، ما من شأنه استبعادها مستقبلاً من تقديم ملفاتها لاستضافة أي أنشطة أو فعاليات رياضية عالمية، فضلاً عن ارتفاع حجم المبالغ، المطلوب من قطر إنفاقها، والتي تبلغ نحو 200 مليار دولار حتى تتمكن من تأهيل البنية التحتية لاستضافة كأس العالم. ودفعت المقاطعة العربية لرفع كلفة المونديال ما بين 20 و25% للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم، فضلاً عن أن المشروعات أصبحت متأخرة أشهراً عدة عن جدولها المحدد، ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية للبنية التحتية لكأس العالم إلى ما بين 90 و110 مليارات دولار، في حين تبلغ تقديرات الاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص ما بين الـ50 و60 مليار دولار تتوزع على قطاعات متعددة.

ويمكن القول إنه باستبعاد الدوحة من تنظيم مونديال 2022، تكون قد خسرت كثيراً على المستوى الدولي رياضياً، ما من شأنه أن يقوض فرص الإيرادات لتلك الاستثمارات الضخمة، مع حرمان قطر استضافة كأس العالم.

وثمة أزمة أخرى تعانيها الدوحة حالياً، حيث كانت شركات عدة تشارك في بناء منشآت مونديال 2022، وضعت خطة طوارئ لمغادرة قطر، تحسباً لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك.

وتوشك قطر على الدخول في أزمة حادة لنقص مواد البناء خلال شهرين، بالتزامن مع وضع شركات متعددة الجنسيات خططاً للمغادرة، فيما تدرس شركات أخرى تقليص حجم الأعمال، نظراً لأن العقوبات التجارية والاقتصادية التي اتخذتها الدول المقاطعة للدوحة تهدد استضافة المونديال.

وتشمل حزمة المشروعات المهددة بتوقف تنفيذها مشروعاتها إنشاء ثمانية ملاعب حديثة، وشبكة مترو أنفاق للعاصمة القطرية، و60 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن اضطرار شركات المقاولات والتصميمات الهندسية البريطانية والأميركية التي تلعب دوراً رئيساً في إنشاءات كأس العالم إلى إعادة تقييم استثماراتها ووجودها في قطر حال فرض عقوبات أخرى.

• أزمة أخرى تعانيها الدوحة حالياً، حيث وضعت شركات عدة تشارك في بناء منشآت مونديال 2022، خطة طوارئ لمغادرة قطر.