ارتفاع ديون حكومة الدوحة والقطاع الخاص إلى 191 مليار دولار

كشفت معطيات تقرير رسمي حديث أن الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في قطر مدينة للبنوك العاملة في البلاد بقيمة 697.8 مليار ريال (191.1 مليار دولار)، حتى يوليو الماضي.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفعت قيمة مطالبات البنوك المالية على المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر من 694.1 مليار ريال (190.1 مليار دولار)، في يونيو السابق عليه.

وارتفعت وتيرة لجوء الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص، للبنوك، للحصول على تمويلات، بعد شح الإيرادات التي تعرّضت لها نتيجة مقاطعة «الرباعي العربي» للدوحة.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر، بسبب المقاطعة العربية.

وحصلت قطر على نحو 20 مليار دولار عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

ومنذ نهاية مايو 2017 (قبيل المقاطعة)، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن مطالبات البنوك للمؤسسات الحكومية والخاصة بلغت 627 مليار ريال (172 مليار دولار). وبلغت قيمة مطالبات البنوك على حكومة قطر حتى نهاية الشهر الماضي، 297.7 مليار ريال (81.6 مليار دولار).

بينما بلغت مطالبات البنوك على المؤسسات شبه الحكومية حتى نهاية الشهر الماضي نحو 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).

فيما بلغت مطالبات البنوك على القطاع الخاص نحو 517.2 مليار ريال (141.7 مليار دولار)، حتى نهاية يوليو الماضي.