قطر تتورط في قضية رشوة مع ابن شقيق بان كي مون

في دليل جديد على تبني النظام القطري سياسة التعامل مع الفاسدين، قضت المحكمة الجزئية في مانهاتن بالولايات المتحدة الأميركية بحبس جو هيون بان، ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ستة أشهر، الخميس، لتورطه في قضية رشوة كانت تهدف لبيع مجمع مبانٍ فيتنامي لصندوق قطر السيادي.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، إدجاردو راموس، الحكم على جو هيون بان، وهو مواطن كوري جنوبي مقيم في الولايات المتحدة.

واعترف بان في يناير الماضي بالتآمر ومخالفة قانون أميركي لمكافحة الفساد الخارجي.

كما اعترف بان بأنه في عامي 2014 و2015 حاول ترتيب رشوة لتسهيل بيع مجمع شهير مكون من 72 مبنى في العاصمة الفيتنامية هانوي، ومملوك لشركة البناء الكورية (كينغنام إنتربرايزيس)، وهي شركة كان والده بان كي سانغ أحد مديريها.

وقال بان إنه كان يعلم أنه سيدفع 500 ألف دولار رشوة إلى مسؤول في صندوق الثروة السيادي القطري، عبر وسيط هو مدون ومصمم للأزياء والموضة في نيويورك، يدعى مالكولم هاريس.

ويتهم المدعون الأميركيون، بان كي - سانغ، الذي مازال طليقاً، فيما يقول المدعون إنه حث ابنه على ترتيب بيع المجمع لمساعدة الشركة على التغلب على أزمة في السيولة.

ويواصل جهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لدولة قطر، تكبد خسائر بقيمة مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية.

وتعاني قطر صعوبات اقتصادية في ظل المقاطعة المستمرة لأكثر من عام من جانب رباعي مكافحة الإرهاب، ما أجبر صندوقها السيادي على التركيز على اقتصاد البلاد ونظامها المالي، وضخ مليارات الدولارات في البنوك المحلية التي تضررت.

وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أعلن أن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطري من صندوق الثروة السيادي، لمواجهة الأزمة المالية، التي تمر بها قطر منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب.

وقد أثقلت القروض المالية وأدوات الدين التي توجهت إليها قطر، أخيراً، كاهلها، في وقت سجلت فيه الإيرادات المالية تراجعاً حاداً، كإحدى تبعات المقاطعة العربية.

وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منها، أن إجمالي أذونات الخزانة واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، تبلغ قيمتها 5.3 مليارات ريال (1.467 مليار دولار).

وكثّفت الدوحة التي تواجه المقاطعة، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، من التوجه لأسواق الدين بحثاً عن السيولة لنفقاتها الجارية.

ويبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة واجبة السداد المستحقة على قطر، خلال العام الجاري 2018، نحو 2.95 مليار ريال (808 ملايين دولار).

وخلال الأسبوع الجاري فقط، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليارات ريال (2.45 مليار دولار).

وتعد السندات والصكوك وأذونات الخزانة من أبرز أشكال أدوات الدين، وتتجه إليها الدول، بحثاً عن السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية.

ووفق مسح لـ«العين الإخبارية»، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).

ووفقاً للمصرف، بلغ إجمالي السندات واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).

وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية، وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة. وحصلت قطر على نحو 20 مليار دولار أميركي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ البلاد.

الدوحة مطالبة بسداد أذونات بـ5.3 مليارات ريال في 7 أشهر.