تقرير حقوقي: عشرات العمال يعانون الإفلاس في قطر

كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية الحقوقية، عن قيام شركة هندسية تشارك في تشييد البنية التحتية لكأس العالم 2022، بانتهاز نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال الأجانب، حيث تقاعست عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، ما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر.

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية، ستيف كوكبورن: «لقد قدّم العديد من موظفي (ميركوري مينا) تضحيات ضخمة، وأخذوا قروضاً كبيرة للحصول على وظائف في قطر، فانتهى بهم المطاف إلى العمل دون أجر لمدة أشهر متتالية، وخذلهم نظام فشل في حمايتهم».

وقالت المنظمة في تقرير نشرته، أمس، عبر موقعها الإلكتروني، إنه في الفترة ما بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018، أجرت «العفو الدولية» مقابلات مع 78 موظفاً سابقاً في «ميركوري مينا» من الهند ونيبال والفلبين، وكان معظمهم يدينون للشركة بمبالغ تراوح بين 1370 دولاراً أميركياً و2470 دولاراً أميركياً، من الرواتب والاستحقاقات.

ووجد البحث، الذي أجرته المنظمة، أن هناك تأخيراً في دفع الرواتب ابتداءً من فبراير 2016 فصاعداً، وأن التأخير أصبح متواصلاً ودون حل في 2017، وكذلك تقاعست الشركة عن تقديم تصاريح الإقامة المطلوبة قانوناً للعمال، ما أدى إلى فرض غرامات أضافت قيوداً على قدرتهم على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد، وفي حالة واحدة على الأقل رفضت الشركة طلب العامل العودة إلى بلده، بعد أن حرمته من الحصول على «مأذونية الخروج».

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه بموجب نظام «الكفالة» القطري، كانت الشركات تتمتع بالسلطة لمنع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، ما يحد من خياراتهم للهروب من المعاملة السيئة، أو الاعتراض على سوء معاملتهم.

وأوضح التقرير أن بعض العمال النيباليين، الذين قابلتهم المنظمة، قد أُجبروا على بيع الأراضي أو إخراج أطفالهم من المدارس من أجل سداد الديون التي تحمّلوها لدفع تكاليف هجرتهم إلى قطر، مشيراً إلى أنه على الرغم من الوعد بإدخال إصلاحات رئيسة في 2017، فإن قوانين العمل في قطر مازالت لا تمتثل للمعايير الدولية.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل الضغط على السلطات القطرية، حتى يتم الوفاء بوعود إصلاح نظام الكفالة، وتوفير الحماية لحقوق العمال الأجانب بشكل كامل في كل من القانون والواقع الفعلي.

وبخلاف معاناة العمال في الشركات التي تشارك في تنفيذ البنية التحتية لكأس العالم 2022 في قطر، اشتكى أخيراً عدد من أبناء قبيلة الغفران، من أن النظام القطري أقام المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سُلبت عنوة من أبنائها.

وطالب أبناء قبيلة الغفران في شكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسلّموها باليد، الإثنين الماضي، في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية، بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، بسبب انتهاكات النظام ضد القبيلة، وأكدوا أن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية 6000 مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها، واستغلالها في إقامة منشآت كأس العالم 2022.

وأكد أبناء الغفران أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها دولة قطر منشآت رياضية قد سلبتها عنوة من ملّاكها من قبيلة الغفران، وأقامت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة، بالمخالفة للنظام وللحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم، بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، ولفتت الشكوى إلى الممارسات الأخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.

وطلب أبناء القبيلة من «الفيفا» رفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022، ما لم تقم حكومة قطر بإعادة الجنسية القطرية لكل المتضررين منهم، وكذلك إعادة الأراضي التي سُلبت عنوة وتقام عليها مشروعات البطولة، ودفع التعويض العادل طوال فترة استغلالها دون وجه حق، أو تحمّل «الفيفا» تكاليف التعويضات، وإجبار قطر على توظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشروعات التي تقام في أراضيهم، ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.

تقرير المنظمة: قوانين العمل في قطر مازالت لا تمتثل للمعايير الدولية.

«العفو الدولية»: شركة تُشيّد مباني كأس العالم تقاعست عن دفع الأجور لأشهر.