«العفو الدولية» تطالب قطر بوضع حد لانتهاك وبؤس واستغلال العمال

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات القطرية بتكثيف الجهود للوفاء بوعودها إزاء حقوق العمال، ووضع حد للانتهاك والبؤس والاستغلال وسوء المعاملة بحق عدد كبير منهم، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة.

وفي تقرير بعنوان «الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات على بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر»، قالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني أمس، إنه «قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب».

وحذر نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة ستيفن كوكبيرن، من أن «الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثاً يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم».

وحذر من أن «الثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لايزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف».

وعلى الرغم من أن التقرير يركز على وضع مليونَي عامل أجنبي موجودين في قطر، وليس فقط على 30 ألف عامل يعملون مباشرةً في إعداد البنية التحتية لكأس العالم 2022، فإن منظمة العفو تعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقع عليه «مسؤولية» في ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة.

كما دعت المنظمة غير الحكومية، قطر إلى تعزيز القوانين الاجتماعية وتطبيقها.

كذلك، ناشدت المنظمة غير الحكومية توفير حماية أفضل لعمال المنازل البالغ عددهم نحو 175 ألفاً، والذين «يبقون بعيدين عن الأنظار ومنسيين».

وحثت المنظمة قطر على «إلغاء نظام الكفالة التعسفي، الذي رغم بعض التغييرات الأخيرة يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات».

وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الأجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى المؤقت للأجور يبلغ ما يزيد قليلاً على 200 دولار في الشهر، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا، وقد عاد مئات العمال إلى ديارهم دون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض.

وفي غضون ذلك، لايزال يُطلب من المُستخدَمين في المنازل الحصول على «مأذونية الخروج» من أجل مغادرة البلاد، ووجود قانون ضعيف خاص بالعمالة المنزلية، تم إدخاله في 2017، يعني أن الكثيرين منهم لايزالون عرضة للانتهاكات.

من جهة أخرى، كشف استطلاع رأي نشرته مؤسسة «إبسوس» المتخصصة أن غالبية البريطانيين يرفضون إقامة مونديال 2022 في قطر، على خلفية تورط ملف الدوحة في قضايا فساد إلى جانب العديد من الانتهاكات التي كشفتها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وذكر الاستطلاع أن نسبة 51% من المشاركين رفضوا بشكل قاطع أن تحتضن قطر النسخة المقبلة من المونديال، وكشف الاستطلاع عن دعم 58% من البريطانيين المشاركين في الاستفتاء بلادهم لاحتضان نسخة مونديال 2022، وذلك في ظل عدم موافقة 8% فقط لذلك.

وتأتي هذه النتائج في سياق حملة مناهضة لاستضافة قطر للمونديال، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المنظمات الدولية للانتهاكات المتتالية لحقوق العاملين في مشروعات الإنشاء، وكذلك بعد تحقيق نشرته صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، كشف أن العاملين في ملاعب مونديال قطر يحصلون على أجر زهيد، وسط بيئة مأساوية، ويتواجدون في مخيمات سكنية غير صحية ووسط مكب للنفايات، بالإضافة إلى عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم بجانب معاناتهم من الجوع.

• استطلاع: غالبية البريطانيين يرفضون إقامة مونديال 2022 في قطر.