خسائر فادحة للشركات القطرية بسبب سياسات تنظيم الحمدين

واصلت الشركات الصناعية الكبرى في قطر سداد ثمن السياسات التي ينتهجها تنظيم الحمدين، حيث تكبدت العديد من الشركات خسائر فادحة، إلى جانب تآكل أرباحها خلال العام الماضي 2018، في ظل المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب.

وكشف تحليل أجرته بوابة «العين» الإخبارية، لنتائج أعمال عدد من الشركات الصناعية القيادية في بورصة قطر، عن تراجع إيراداتها في ظل اضطراب الأنشطة الرئيسة، فضلاً عن ارتفاع التكاليف، سواء التشغيلية أو التمويلية، وفي هذا الصدد، تكبدت شركة «الخليج الدولية للخدمات»، خسائر ضخمة بنهاية عام 2018، بلغت 98 مليون ريال قطري، مقارنة بصافي ربح قدره 85 مليون ريال خلال عام 2017.

وأرجعت الشركة، في بيان رسمي، التحول للخسارة إلى حزمة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف التمويل المترتبة على القروض نتيجة القرارات المتتالية لمصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تسجيل مصروفات تتعلق بأصول نشاط الحفر.

وأضافت الشركة أنه على الرغم من زيادة إيرادات العام بنسبة 5% وتسجيلها 2.5 مليار ريال، العام الماضي، إلا أن الأرباح تأثرت سلباً بإلغاء مشروعات، والعديد من العوامل الأخرى.

وانخفضت أرباح شركة «أعمال» بنسبة 17.4%، لتهبط إلى 347.6 مليون ريال بنهاية 2018، مقارنة بـ421 مليون ريال في العام السابق عليه، وذلك في ضوء تراجع إيرادات الشركة إلى 1.287 مليار ريال مقابل 1.604 مليار ريال خلال 2017، نتيجة هبوط عائدات النشاط الصناعي.

وعلى صعيد شركة «مجموعة المستثمرين القطريين»، فقد هوى صافي أرباحها إلى 205.9 ملايين ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي ربح قدره 253.1 مليون ريال في 2017، مسجلة معدل انخفاض سنوي قدره 18.64%.

في سياق متصل، كشفت تداولات بورصة قطر في فبراير الماضي، الأزمة الحادة التي تضرب قطاع العقارات في الدوحة، والتي سجلت مستويات متدنية، تزامنت مع أزمة شح السيولة التي تشهدها السوق المحلية.

وجاء في البيانات التفصيلية لبورصة قطر، أن العقارات تصدرت القطاعات الأكثر هبوطاً في تداولات فبراير الماضي، بنسبة بلغت 12.75% على أساس شهري، مقارنة بتداولات يناير الماضي.

وبلغ مؤشر قطاع العقارات في فبراير الماضي 2181 نقطة، فاقداً نحو 318 نقطة، مقارنة مع يناير السابق عليه الذي بلغ مؤشر العقارات فيه 2500 نقطة، وفق بيانات بورصة قطر.

وتقود صناعة العقار في الدوحة أربع شركات مدرجة في بورصة قطر، وهي المتحدة للتنمية، وبروة، وازدان القابضة، ومزايا قطر، وهبط سهم «المتحدة للتنمية» بنسبة 17.57% في فبراير، فيما هبطت «بروة» بنسبة 2.77%، وتراجعت «ازدان» القابضة بنسبة 16.83%، وهبطت «مزايا قطر» بنسبة 6.17%.

وتعاني صناعة العقار في قطر حالة من الركود الشديد، وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعاً كبيراً بنهاية عام 2018، وفق ما أظهرته بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، التي كشفت في تقرير لها الشهر الماضي أن تراجعاً بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء، خلال ديسمبر 2018 على أساس سنوي.

وهبطت ودائع القطاع العام القطري، بنحو 26.8 مليار ريال في يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

وزادت حكومة قطر من وتيرة الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة، وأظهرت بيانات صادرة، أمس، عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو سبعة مليارات ريال خلال يناير الماضي، حيث بلغت ما يزيد على 325 مليار ريال.

وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطري من ديون مباشرة إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، ودفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً البنوك، الى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.

وبحسب مسح لـ«العين الإخبارية»، استناداً إلى بيانات مصرف قطر المركزي؛ توجهت الدوحة لأسواق الدين مرات عدة خلال يناير وفبراير الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أميركي.

حكومة قطر تزيد وتيرة الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي للتغلّب على أزمة نقص السيولة.

325

مليار ريال إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري.