دبلوماسي قطري أمام القضاء البريطاني بسبب «تمييز عنصري»

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن دبلوماسياً قطرياً في لندن متهم بـ«التمييز العنصري»، بعد أن اعتدى لفظياً على سائقه الخاص، وشتمه بأوصاف بذيئة وعنصرية.

وبحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسي، عبدالله علي الأنصاري، الذي يتولى رئاسة الملحقية الطبية في السفارة القطرية، وصف سائقه، محمود أحمد، البالغ من العمر 79 سنة، بـ«الكلب والقرد والعبد الأسود».

وأضاف المصدر أن الدبلوماسي القطري أخضع السائق وعنصراً آخر من حراس السفارة لاعتداء جسدي ونفسي، على مدار سنوات طويلة.

ويقول الضحية إنه كان يعمل في ظروف صعبة جداً، كماً أنه كان يضطر إلى البقاء في جاهزية تامة طيلة 24 ساعة من اليوم، وفي أيام الأسبوع كافة.

وجرى الكشف عن هذه الشهادات الصادمة خلال جلسة محاكمة، أول من أمس، في محكمة بلندن، وقال المشتكي إن الدبلوماسي القطري عرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني مقابل التنازل عن الدعوى والتزام الصمت.

وينحدر السائق البريطاني من أصول صومالية، وجرى طرده من العمل في السفارة القطرية بلندن سنة 2013. وأورد السائق السابق أن الدبلوماسي القطري لم يكن يحترمه بالمرة، بل إنه دأب على مناداته بـ«العجوز» و«القذر» ولفظ «عبد» باللغة العربية، وقال إنه اعتدى عليه مرتين بشكل جسدي بين 2007 و2013.

وترجع القضية إلى عام 2014 عندما أقام أحمد دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.

وفي عام 2017، استطاع أحمد الحصول على قرار من المحكمة العليا، أكدت فيه أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات من الخضوع لقضايا التمييز، ما فتح المجال أمامه مرة أخرى للجوء إلى محكمة العمل.

واستندت المحكمة العليا إلى معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية، ما دفع محامي المدعي إلى طلب الإسراع بنظر القضية قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو 29 مارس الجاري.

ويحظر القانون البريطاني ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية.

كما يجرّم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات، ويشمل ذلك محاباة مجموعة معينة دون أخرى، ويمنع أيضاً ممارسة التمييز ضد الأشخاص الذين قدموا شكاوى ضد التمييز أو الأشخاص المرتبطين بآخرين معرضين للتمييز (مثلاً زوجة شخص معاق).

وقال راشد، نجل أحمد، إن قضية والده هي إحدى القضايا الأولى التي ترفع ضد سفارة في بريطانيا.

وفي الصفحة التي أنشأها ابنه على أحد مواقع التمويل الجماعي، يشير أحمد، المتقاعد ذو الأصول الصومالية، إلى أنه طُرد مباشرة بعد مواجهته اعتداء الدبلوماسي القطري.

ويحاول موظف الاستقبال السابق بسفارة قطر في لندن، جمع 25 ألف جنيه إسترليني لتمويل الإجراءات القانونية ضد رؤسائه السابقين، بسبب اتهامات تتعلق بالتمييز العنصري.

وتستمر الجلسات حتى الغد، وربما يصدر الحكم في اليوم الأخير من الجلسات أو في وقت لاحق.

وعلى الرغم من الجهود المحمومة التي بذلتها السلطات القطرية على مدار الشهور الماضية، للتكتم على القضية والحيلولة دون وصولها إلى وسائل الإعلام البريطانية، وجد هذا الملف لنفسه مكاناً بارزاً على صفحات الصحف البريطانية واسعة الانتشار، التي نشرت تقارير موسعة في هذا الشأن.