صكوك قطرية بـ 750 مليون دولار بحثاً عن السيولة

أعلن مصرف قطر الإسلامي، أمس، إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، في خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها الدوحة.

وقال المصرف، في بيان له، إن «الصكوك البالغة قيمتها 750 مليون دولار أميركي تستحق بعد خمس سنوات، بعائد 3.982%»؛ وذلك في وقت يواجه القطاع المصرفي القطري، أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية، بحسب بوابة «العين» الإخبارية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وزادت حكومة قطر من وتيرة الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر يناير الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة، وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو سبعة مليارات ريال في يناير الماضي، إلى 325.57 مليار ريال.

وواصلت قطر استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها في سوق السندات الأميركية، في محاولة لشراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات، على حساب الشعب القطري.

وأظهر تقرير رسمي حديث، صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن قطر رفعت استثماراتها في السندات والأذونات الأميركية، إلى 1.204 مليار دولار، حتى نهاية يناير الماضي، في تجاهل لأزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية للدوحة، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية. ودفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية أنها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار أميركي في أسواق المال العالمية، موزعة على ثلاث شرائح تمتد آجالها بين خمسة و30 عاماً.

وقبل نحو 10 أيام، أصاب شُح الدولار القطاع المصرفي في قطر بالهشاشة، ووفقاً لتقديرات أرقام النقد الأجنبي داخل المصارف بالدوحة فإن البنوك تعاني نقصاً حاداً في السيولة الدولارية، وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية، والموجودات التي تملكها، نحو 94%، أي أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعلياً.

وتشير أرقام مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي قيمة المطلوبات المستحقة على بنوك قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير الماضي، بلغت 441.535 مليار ريال، وفي المقابل، بلغ إجمالي موجودات البنوك في قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير، نحو 227.927 مليار ريال، كما بلغ إجمالي العجز بين الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة في السوق القطرية، نحو (سالب 213.607 مليار ريال)، حتى نهاية يناير الماضي.

وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحّة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.

ودفع التراجع الحاد في مؤشر قطاع العقارات إلى هبوط في بورصة قطر خلال تعاملات، أول من أمس، بالتزامن مع أزمة المبيعات التي تعانيها السوق المحلية للعقارات السكنية والتجارية، وتراجع الاستثمار العقاري.

وبحسب البيانات المنشورة على بورصة قطر، تراجع مؤشر قطر الرئيس بنسبة 0.16% في ختام التعاملات، فاقداً نحو 15.65 نقطة إلى 9957.03 نقطة.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر، المؤلف من شركات «المتحدة للتنمية، بروة العقارية، إزدان القابضة، مزايا قطر»، بنسبة 4.12%، فاقداً نحو 86.29 نقطة في ختام التعاملات، ليبلغ المؤشر 2005.91 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الأسبوع الماضي، تراجع رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير على أساس سنوي.

وعمقت البيانات القطرية الصادرة حديثاً من أزمة صناعة العقار في السوق المحلية للدوحة، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار إلى الانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر، أول من أمس، بقيمة 3.14 مليارات ريال قطري، مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في ختام تعاملات الإثنين الماضي، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر، نحو 561 مليار ريال قطري (154.2 مليار دولار أميركي)، مقارنة مع 564.2 مليار ريال قطري (155 مليار دولار أميركي) في ختام التعاملات قبلها بيوم.

تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية في قطر.