نقص السيولة يجبر مصارف قطر على خفض الإقراض الحكومي
خفضت مصارف الدوحة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في قطر على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة القطرية، ووفق تقرير الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، الصادر عن مصرف قطر المركزي، أمس، فقد تراجع إجمالي قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري في مارس الماضي، بنسبة 7% على أساس سنوي.
وتتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الإقراض، تجنباً لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد القطري، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي، وفقاً لموقع «العين الإخبارية».
وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك خلال الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤاً في الإنجاز، وبلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الموجهة للقطاع العام القطري بشكل تراكمي 343.45 مليار ريال قطري (94.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري نحو 369.36 مليار ريال قطري (101.53 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2018.
وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.
ومن شأن تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر التأثير على السيولة المالية للحكومة من جهة، وعلى مشاريعها التطويرية التي تشهد تباطؤاً في إكمالها بسبب غياب النقد، خاصة الأجنبي.
وتواجه قطر، الحكومة والبنوك شحاً في السيولة المالية، دفعهما للتوجه إلى أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، أو اللجوء إلى قروض مباشرة من الأسواق الدولية، فللمرة السادسة في 2019 توجهت قطر لأسواق الدين، مطلع الشهر الجاري، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أميركي)، بحسب بيانات رسمية.
من جانب آخر، واصلت الشركات المدرجة في بورصة قطر، تسجيلها نتائج مالية سلبية في الربع الأول من العام الجاري، على وقع تأثرها بالمقاطعة العربية من جهة، وتراجع بيئة الأعمال في البلاد من جهة أخرى.
وجاء في إفصاح لشركة «مسيعيد للبتروكيماويات»، أن صافي أرباحها بلغ 281 مليون ريال (77.24 مليون دولار)، في الربع الأول من العام الجاري، تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 21.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018، نزولاً من 357 مليون ريال قطري (98.13 مليون دولار أميركي).
ودفع تراجع أرباح الشركة إلى هبوط العائد على السهم الواحد إلى 0.22 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، مقابل 0.28 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تأسست عام 2013، وتعمل في إنتاج البتروكيماويات، وقد تم إدراج الشركة في بورصة قطر في 2014، وهي مملوكة بالكامل لحكومة قطر، ولها الحقوق الحصرية في شراء وتسويق وتوزيع وبيع منتجات دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات في الأسواق العالمية.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع أحجام المبيعات وأسعار البيع، ما دفع إلى هبوط الإيرادات المالية الوافدة إلى الشركة المتضررة، وكذلك لوجود منافسة إقليمية وعالمية مع شركات بتروكيماويات ضخمة.
وبلغ إجمالي أصول شركة مسيعيد للبتروكيماويات في 31 مارس 2019، ما يعادل 14.6 مليار ريال قطري (4 مليارات دولار)، بعدما كان يبلغ 15.3 مليار ريال قطري (4.2 مليارات دولار) بنهاية 2018.
وواجهت عديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية سلبية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما شهدت شركات أخرى مثل قطاع البنوك، تراجعات في رأس المال والودائع وتخفيضاً قسرياً في النفقات، وذلك بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
• الشركات المدرجة في بورصة قطر تواصل النتائج المالية السلبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
• 343 مليار ريال إجمالي قيمة قروض البنوك للقطاع العام القطري بشكل تراكمي حتى نهاية مارس الماضي.