بقروض وسندات.. زيادة وهمية في احتياطي قطر النقدي

دفع توجه قطر، خلال العام الجاري، لأسواق الدين العالمية (السندات والصكوك والأذونات)، إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي، خلال مارس الماضي.

وذكر تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، أن أصول قطر الاحتياطية ارتفعت، في مارس الماضي، إلى 50.5 مليار دولار أميركي، بدعم من عائد قروض وسندات.

وكانت أصول قطر الاحتياطية بلغت 49.6 مليار دولار أميركي في فبراير الماضي، بينما بلغت في مارس 2018، نحو 37.8 مليار دولار أميركي.

وأصدرت قطر، خلال وقت سابق من العام الجاري، سندات وصكوكاً دولية، لتوفير السيولة الأجنبية وتعويض النقص الكبير في حجمها الناجم عن تخارج أموال واستثمارات بفعل المقاطعة.

وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلباً ومؤشراته وقطاعاته.

وفي مارس الماضي، توجهت قطر لأسواق الدين العالمية، وباعت سندات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة المالية، بعد نحو عام من عملية بيع مماثلة وبالقيمة ذاتها.

ومنذ مطلع العام الجاري، باع البنك المركزي سندات وصكوكاً وأذونات بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار أميركي).

بينما في أبريل 2018، باعت قطر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أميركي، وكانت وقتها أكبر قيمة إصدارات تطرحها قطر في تاريخها.

وفي مارس 2018، أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير له، تخارج قرابة 40 مليار دولار أميركي، من السوق القطرية على شكل ودائع واستثمارات، منذ قرار المقاطعة العربية.

ويعني ذلك أن الصعود في أصول قطر الاحتياطية أساسها الاقتراض من الخارج، وليست أموالاً خالصة تملكها الدوحة، بل هي أموال ساخنة قد تتخارج من البلاد في أي لحظة.