بورصة قطر تفقد 11 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال 6 أشهر

تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.9%، حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2018، مع تأثر الشركات المدرجة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة، واستناداً إلى بيانات بورصة قطر، فإن القيمة السوقية للشركات المدرجة تراجعت بنحو 11 مليار ريال قطري (3.02 مليارات دولار أميركي)، حتى نهاية الشهر الماضي.

وواجهت الشركات المدرجة في البورصة أداء متراجعاً خلال العام الجاري، وبالتحديد خلال الربع الأول من 2019، بين تباطؤ في النمو والأرباح، وتسجيل خسائر متصاعدة، وذلك وفق مسح أجرته بوابة «العين» الإخبارية، أظهر أيضاً أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة)، تراجعت إلى 577.5 مليار ريال قطري (158.74 مليار دولار أميركي).

وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر، أنهت العام الماضي عند 588.7 مليار ريال قطري (161.82 مليار دولار أميركي)، ويأتي نزيف الخسائر الذي تواجهه البورصة القطرية في ظل المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017، بسبب دعم قطر للإرهاب، وتدخلها في شؤون دول الجوار، ما أثر سلباً في اقتصاد الدوحة.

وخلال الشهر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن قطر هي أكبر الخاسرين من التوترات الإقليمية، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة، منذ قرار المقاطعة العربية في 2017، وأشارت الوكالة إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس كثيراً من الخسائر.

إلى ذلك، جدّدت حكومة قطر اللجوء إلى الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون خزانة، في مسعى لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تأثرت بتدهور مؤشرات الاقتصاد ونقص السيولة، وقال مصرف قطر المركزي في بيان، أمس، إنه باع أذون خزانة نيابة عن الحكومة قيمتها 600 مليون ريال (165 مليون دولار) في عطاء.

وأضاف البيان: «شمل البيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.07%، ولأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال عند 2.22%، ولأجل تسعة أشهر بقيمة 100 مليون ريال عند 2.23%».

وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع وتيرة النفقات الجارية لتلبية المصروفات الجارية للموازنة، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين لأكثر من ست مرات خلال العام الجاري 2019.

وصعد عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطرية، إلى 249.167 مليار ريال (68.5 مليار دولار أميركي)، بنهاية مايو الماضي، وذلك مع استمرار حاجة الدوحة المتنامية إلى السيولة المالية، والتي دفعتها إلى التوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بغية توفير الأموال، خصوصاً بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 227.82 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار أميركي)، حتى نهاية مايو الماضي.

وتزامنت الخسائر الاقتصادية مع قيام قطر، أمس، بتحديد سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر يونيو عند 63.45 دولاراً للبرميل، بأثر رجعي، بانخفاض 7.55 دولارات للبرميل عن الشهر السابق، وذلك في محاولة منها لتصريف المخزون لديها، والإنتاج الجديد، في ظل المأزق الذي تواجهه في الحفاظ على حصتها السوقية.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال 2022، أن مقاولين ينفذون مشروعات استضافة البطولة في قطر، سيعيدون 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية إلى نحو 37 ألف عامل.

وتعد رسوم التوظيف بين قضايا عدة واجهت عشرات آلاف العمال المهاجرين الذين استدرجوا إلى قطر للعمل في تشييد البنية التحتية الأساسية.

وقالت اللجنة العليا في تغريدة: «وافق 160 مقاولاً على سداد 25 مليون دولار لنحو 37 ألف عامل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وكانت اللجنة العليا قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 12 ألف عامل يعملون في مشروعات بطولة كأس العالم لكرة القدم، سيتقاضون تعويضات بقيمة 52 مليون ريال (14 مليون دولار)، بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم إلى قطر، واشتكى العمال في قطر انخفاض الأجور، والتأخر في دفعها، وظروف العمل غير الآمنة، وارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

• مقاولون في مشروعات مونديال قطر يعيدون رسوم التوظيف غير القانونية بقيمة 25 مليون دولار، إلى 37 ألف عامل.

• قطر توجهت إلى أسواق الدين خلال 2019، في ظل حاجتها إلى السيولة، تزامناً مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات.