البرلمان الصومالي يحقق في دعم قطر للإرهاب بعد تسجيل «نيويورك تايمز»

فتح البرلمان الصومالي تحقيقاً رسمياً وتعهّد بإعلان نتائجه للرأي العام في الصومال، في ما يتعلق بالتسريب، الذي نشرته أخيراً صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لمكالمة هاتفية بين رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، والسفير القطري في مقديشو حسن بن حمزة هاشم، التي قال خلالها المهندي إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الصومالي، استجوبت وزير الخارجية، أحمد عيسى عوض، ونقل موقع somali affairs عن رئيس اللجنة، عبدالقادر أوسوبلي، تأكيده أن المعلومات الواردة في تقرير «نيويورك تايمز» خطيرة، وتستحق تحقيقاً رسمياً من قبل الحكومة، وأوضح أن اللجنة تحقق رسمياً في التسريبات، وتعهد بأن يتم إعلان نتيجة التحقيق للجمهور الصومالي.

وبعد انتهاء اللجنة من الاستماع إلى وزير الخارجية، قال أوسوبلي للصحافيين في مقديشو: «سماع أن دبلوماسياً تابعاً لدولة لديها علاقات مع الصومال، وكانت لديه معلومات حول عمل إرهابي، ولم يشارك هذه المعلومات معنا، فهذا أمر مقلق»، موضحاً أن وزير الخارجية أصرّ على أن الإنكار القطري كان كافياً للحكومة الصومالية من أجل إنهاء الأمر.

وكانت الصحيفة الأميركية أكدت أن السفير القطري لم ينفِ التسجيل الصوتي، ولم يعرب عن استيائه لتنفيذ تلك التفجيرات لمصلحة بلده، وكذلك لم يُبدِ أي امتعاض من إشراف قطريين عليها، ولدى الاتصال به لم ينفِ المهندي أيضاً المكالمة التي جرت في 18 مايو الماضي، وقال إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنَين وليس كمسؤولَين رسميين.

وجاء التحقيق في التسجيل الصوتي المسرب، بعدما طالب رئيس ولاية بونتلاند الصومالية، عبدالله سعيد ديني، البرلمان الاتحادي ببدء تحقيق رسمي في تقرير «نيويورك تايمز»، وقال: «أدعو مجلسي الشيوخ والنواب إلى إجراء تحقيق موثوق به، لأن التقرير عزز الشكوك التي كانت لدى الكثير من الناس في الماضي بأن العديد من الأعمال التي تقوض الأمن كانت مدبرة خارج البلاد»، مشيراً إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» هي جريدة شهيرة في بلد تحظى فيه سيادة القانون بالاحترام، وبالتالي فإن تقاريرها تبدو موثوقة للغاية.

وبالمثل، أدان حزب وادجير الصومالي المعارض ما وصفه بـ«الاستخدام القطري الشرير لتنظيمي داعش وحركة الشباب الإرهابية» في تقويض الأمن بالصومال، وقال الحزب في بيان عقب التسريب: «تقرير نيويورك تايمز يعزز الشكوك السابقة للعديد من الصوماليين في ما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية».

وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري قد حاول التنصل من المهندي، وقال في بيان، إن المهندي لا يمثل حكومة دولة قطر، وتجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط مع رجل الأعمال في المؤامرة الإرهابية.

وزعم البيان القطري أنه سيتم إجراء تحقيق مع المهندي، إلا أن موقع «قطريليكس»، نقل عن مراقبين قولهم، إن التحقيقات المزعومة التي تعلن عنها الدوحة ما بين حين وآخر هي دليل إدانة في كل الاتهامات التي توجه لها، لأنها لا تعلن نتائج هذه التحقيقات، وآخرها عندما أعلنت دولة إيطاليا عن ضبط صاروخ قطري ضمن ترسانة أسلحة حربية بحوزة عناصر من اليمين المتطرف، ورغم مرور نحو أسبوعين على الواقعة، إلا أن قطر لم تبدأ تحقيقاتها التي أعلنتها للاستهلاك الإعلامي فقط، في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام المتنامي منها لدعمها الإرهاب. وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن الصاروخ الذي تم ضبطه مع المتطرفين كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية، ورغم الاعتراف حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ فزعمت أنه تم بيع الصاروخ من قِبل دولة قطر في عام 1994 إلى دولة وصفتها بـ«الصديقة»، دون أن تذكر اسمها.

وعلى إثر تلك الواقعة، طرحت صحيفة «lavocedelpatriota» الإيطالية العديد من الأسئلة حول أزمة الصاروخ القطري ودعم الدوحة للإرهاب، وتساءلت تحت عنوان «ربما ينتظرنا أغسطس ساخن»: «ماذا يفعل صاروخ قطر في إيطاليا؟ وهل تدعم الدوحة أيضاً جماعات التخريب اليمينية المتطرفة مثلما تدعم جماعة الإخوان المسلمين؟»، وأشارت الصحيفة إلى أن العثور على الصاروخ القطري ضمن ترسانة الأسلحة في مقاطعة بافيا بأيدي المتطرفين اليمينيين، إضافة إلى ما كشفه كتاب «أوراق قطر»، حول دعم قطر لتنظيمات متطرفة في أوروبا، مثل جماعة «الإخوان»، يثير التساؤل حول الغرض من دعم الدوحة لتلك التنظيمات، وحذّرت من أن «الخطر وشيك وملموس»، لافتة إلى أنه من الأفضل لإيطاليا عدم التعامل مع النظام الحاكم في قطر، على الأقل في المرحلة الحالية.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصومالي:

• «المعلومات الواردة في تقرير (نيويورك تايمز) خطيرة، وتستحق تحقيقاً رسمياً من الحكومة».

• «سماع أن دبلوماسياً كانت لديه معلومات حول عمل إرهابي ولم يشاركها معنا، أمر مقلق».