خطر الموت يواجه سبعينياً أسترالياً في سجون قطر

حث نشطاء حقوق الإنسان الحكومة الأسترالية، على التدخل وإحضار جد أسترالي مسجون في قطر، ودعت منظمة العفو الدولية في أستراليا وزيرة الخارجية، ماريز باين، إلى مطالبة الدوحة بإطلاق سراح جوزيف سارلاك، البالغ من العمر 70 عاماً، الذي يقبع في مستشفى بأحد السجون القطرية منذ نحو ثلاثة أعوام.

وذكر موقع 9NEWS الأسترالي، أن عائلة الجد جوزيف تخشى من أنه قد يموت إذا لم يتم إطلاق سراحه، لأنه يعاني مشكلات في القلب ومشكلات صحية خطيرة أخرى، مشيراً إلى أن الجد الأسترالي، الذي لديه ثلاثة من الأبناء، واثنان من الأحفاد، سُجن في قطر عام 2016، بسبب مزاعم حول شيكات مرتجعة تتعلق بشركة بناء خاصة به، ويعتقد أنه لم يحاكم قط، ولم يكن لديه محامٍ، وأُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية.

وتابع الموقع: «قضى الجد جوزيف ثلاث سنوات وهو محتجز خلف القضبان، ورغم أن التهم الجنائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة قد تم حلها، إلا أنه لايزال مسجوناً لأنه لم تعد لديه تأشيرة سارية، ولم يعد قادراً على استخراج تأشيرة جديدة من دون كفيل قطري».

وقال الناشط في منظمة العفو الدولية بأستراليا، تيم أوكونور، إن الوزيرة باين، عليها التدخل من أجل الإفراج عن الجد، مضيفاً أنه يستحق المساعدة من الحكومة التي لا تتأخر في التدخل بمساعدة أصحاب الجنسيات الأخرى.

وأضاف: «لقد طلبنا من الحكومة تقديم عروض إلى السلطات القطرية، والعمل مع وزارة الهجرة على استصدار تأشيرة له لمغادرة قطر، وهذ أمر يمكن للحكومة الأسترالية معالجته بسهولة».

وقال: «لدى أسرته مخاوف شديدة بشأن صحته، لأنه يعاني أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتهاب المفاصل، وتريد إعادته إلى المنزل في أقرب وقت ممكن، نحن بالتأكيد نشجع وزارة الخارجية على التحرك الآن، يجب أن يعود الجد جوزيف إلى أسرته في أسرع وقت».

وبالمثل، دعا أمير (شقيق الجد جوزيف)، الحكومة الأسترالية إلى التدخل، وقال لموقع 9NEWS: «تأمل الأسرة بأكملها أن ينتهي هذا الكابوس قريباً، نتطلع إلى أن تبدي حكومتنا الأسترالية بعض القلق حول الحالة الصحية للجد العجوز بعد ثلاث سنوات صعبة مر بها». وتابع: «جوزيف ليس مجرماً، ولكنه رجل أعمال بسيط محاصر من قبل أحد الأفراد الأسرة الحاكمة في قطر، لقد عانت العائلة بأكملها كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية».

ونقل الموقع عن جوزيف تأكيده أنه سُجن بالخطأ منذ يوليو 2016، بناءً على طلب من شريكه التجاري السابق في قطر، المنتمي للأسرة القطرية الحاكمة.

ويوضح الموقع، أن الجد الأسترالي ليس مسؤولاً عن الشيكات المرتجعة، لأنه على الرغم من صفته شريكاً في العمل، إلا أنه لم يكن يسيطر على العمليات اليومية بسبب القوانين القطرية التي تتطلب من الأجانب أن يكون لديهم كفيل محلي، وكان الشيخ القطري يصرف نقوداً من أموال الشركة، وبعدما تصاعدت ديون الشركة، تم إجبار جوزيف على توقيع اعتراف باللغة العربية، وأُلقي به في السجن.

وعندما اتصل «9NEWS» بالسفارة القطرية في كانبرا، قالت إنها تدرس الأمر، فيما لم ترد وزارة الخارجية القطرية في الدوحة على الاستفسارات.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن الجد جوزيف كان يتلقى مساعدة قنصلية، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

ونوه الموقع بأن هناك 3000 أسترالي يعملون في قطر يمكنهم بسهولة أن يجدوا أنفسهم عرضة للمأزق الذي يواجهه الجد جوزيف، ملقياً الضوء في الوقت ذاته على أن قطر من المقرر أن تستضيف كأس العالم 2022، الغارق في اتهامات بالرشوة والتستر على وفاة عمال البناء الذين قاموا ببناء الملاعب الضخمة.