ملك البحرين يعلن تشكيل لجنة وطنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق

قررت البحرين تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الانسان كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أمس.

وقالت الوكالة أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأضافت الوكالة أن اللجنة "تعنى بحسب الأمر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات".

وتابعت "وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة".

وكانت لجنة التحقيق المستقلة أصدرت في 23 نوفمبر تقريرها وأكدت فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين مشيرة إلى أنه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

وقبل عاهل البحرين هذا التقرير ووعد بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

وبعد نشر التقرير دعا البيت الأبيض حكومة البحرين إلى معاقبة الذين انتهكوا حقوق الانسان.

وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الأحداث التي اندلعت في 14 فبراير أسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الأجهزة الأمنية. كما قتل 11 شخصا إضافيا في الأشهر التي تلت شهري فبراير ومارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.