محكمة مصرية توقف حكما بازالة اسم مبارك من المؤسسات العامة

قررت محكمة مصرية، أمس، تعليق حكم يقضي بازالة اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان من المؤسسات العامة.

وكان مسؤولون يسعون لنيل حظوة لدى الرئيس السابق قد دأبوا على تسمية شوارع ومدارس ومستشفيات ومنشات رياضية وغيرها من المنشات العامة باسم مبارك على مدى الثلاثين عاما التي حكم فيها مصر، قبل ان تطيح به انتفاضة شعبية في فبراير الماضي.

وأقام محامون دعوى قضائية تطالب بالغاء حكم بازالة اسم الرئيس السابق وزوجته من المؤسسات العامة كانت المحكمة قد اصدرته في ابريل.

وقال محمد السيد قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "قررت المحكمة ايقافا مؤقتا للحكم الصادر بازالة اسم الرئيس السابق وحرمه من كافة الهيئات والاماكن العامة لحين الفصل في الاستئناف المقدم ضد الحكم."

ويواجه مبارك محاكمة جنائية في الثالث من اغسطس بتهم قتل محتجين، وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. كما أنه متهم ايضا باساءة استخدام النفوذ وتبديد اموال عامة والتربح.