التعميم على وزير الزراعة المصري الأسبق بتهمة إدخال مبيدات مسرطنة

أصدر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة أحمد إدريس، قرارا أمس بضبط وإحضار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، وذلك للتحقيق معه في تهم فساد وإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد.

وذكر موقع بوابة الأهرام أن هناك اتهامات لوالي بإهدار 200 مليون جنيه (56ر33 مليون دولار) على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.

وكشفت التحقيقات أن تلك الجزيرة "محمية طبيعية" بموجب قرار لرئيس الوزراء في عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.

وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ والي بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا لـ200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والي قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية.

كما سيواجه والي أثناء مثوله للتحقيق اتهامات تتعلق بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان، حيث كان قد سبق لوالي حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.

وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا في ضوء القرار الوزاري، الذي أصدره والي وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات.