مشادات بين محامي "شهداء الثورة" وآخرين كويتيين خلال محاكمة مبارك

رفض محامو أسر "شهداء ومصابو" الثورة المصرية حضور عدد من المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في بداية رابع جلسات محاكمته ورمز من نظامه السابق.

ووقعت مشادّات كلامية، اليوم بين محامي أسر الشهداء وبين المحامين الكويتيين ما أحدث حالة من الإضطراب داخل قاعة المحاكمة عطَّلت إستمرارها.

وانسحب نقيب المحامين المصريين السابق ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني (الدفاع عن أسر الشهداء) سامح عاشور، من جلسة المحاكمة احتجاجاً على حالة الإضطراب بالقاعة، بعد أن طلب عدد من المحامين إستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق وقرينته سوزان مبارك للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وأكد هاني الشرقاوي، أحد المحامين الذين حضروا الجلسة، عدم أحقية المحامين الكويتيين بحضور جلسة المحاكمة لعدم وجود إتفاقية تعاون قضائي بين مصر والكويت.

وقال ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف، إن "أقصى ما يمكن يحصل عليه المحامون الكويتيون هو أن يحضروا الجلسة على سبيل المجاملة من دون قيامهم بالدفاع عن مبارك أو أي متهم آخر"، لافتاً إلى أن المحامين المصريين العاملين بالكويت يعملون بالنواحي الإدارية، ولايحق لهم الترافع أمام المحاكم هناك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، بوقت سابق اليوم، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهم الفساد المالي وإهدار المال العام والتربّح، والقتل وإصدار أوامر بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية.

وانتشرت أعداد ضخمة من قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية قدّرها التليفزيون المصري بنحو 4 آلاف عنصر أمني إلى جانب السيارات والآليات وسيارات الإسعاف، بمحيط مبنى أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث مقر المحاكمة.

ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى الإعدام، وفقاً للقانون الجنائي المصري، في حال إدانتهم بتهم الفساد المالي، وقتل وإصدار أوامر بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 من يناير الماضي، وأجبرت مبارك على ترك الحكم عقب 18 يوماً من الإحتجاجات السلمية.