النيابة العامة تطالب بإعدام مبارك

طالبت النيابة العامة المصرية اليوم، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على الرئيس السابق حسني مبارك، وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي، واستمرت 18 يوماً.

وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام.

وقال ممثل النيابة العامة "نطالب بأقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة واصلت، اليوم، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة أنه يتحمل مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين ابان الثورة المصرية.

وقال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار أمر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق".

وأبدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات أنه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.

وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي، أكدا في التحقيقات أنه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".

وتابع أن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل أن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".

وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل إلى المحكمة قبيل ظهر الأحد في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه لااحتياطياً.

ويحاكم في القضية نفسها بتهمة التورط في قتل المتظاهرين حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية في عهده.

كما يمثل أمام المحكمة نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي كذلك.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس الماضي.